حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، امروز در نشست شورایعالی قوه قضائیه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این رابطه گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به کلیه پروندههای قضائی، از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، تنها به ضوابط قانونی و آیین دادرسی توجه دارد و هیچگونه تأثیر و دخالتی از سوی جناحهای سیاسی یا دستگاههایی که به نحوی از انحاء با پروندهها ارتباط دارند، در روند رسیدگی وجود ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پروندههای قضائی، گاهی جناحهای سیاسی و گاهی دستگاههایی که به نحوی با پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش میکشند که هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد. گاهی این ادعا مطرح میشود که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته و خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است. حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد. حال سوال من این است که آیا دو سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونداین مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره میشد، اما برای ذخیره آن کالاها ارز تخصیص نیافت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مبلغ پرونده کم نیست، تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است. آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم. مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود داشتند. کاری که ماحصل همکاری قوه قضائیه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم و ارزش کار را پایین نیاوریم.