فریب افکار عمومی، شیوه جدید «سرای ایرانی»/ ترفند‌های خودسرانه برای برهم زدن بازار!

سرای ایرانی فروشگاهی است که ۱۷ هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم به ارمغان آورده و هم شورای رقابت را مصمم به برخورد و تعیین تکلیف این فروشگاه کرده است. این درحالی است که روش های جدید فریب دادن مردم از سوی این فروشگاه همچنان ادامه دار است و نهادهای نظارتی نیز موضوع سکوت را اختیار کرده اند.

فریب افکار عمومی، شیوه جدید «سرای ایرانی»/ ترفند‌های خودسرانه برای برهم زدن بازار!

ترفند‌های سرای ایرانی برای کشاندن مردم به خرید لوازم خانگی این بار شکل جدیدی به خود گرفته است و با اطلاعیه دادن در قالب پیامک به مردم که «تا اطلاع ثانونی افزایش قیمت نداریم» تلاش دارد تا هم بازار کاذبی برای خود فراهم کند و هم به تشویش اذهان عموم و آشفتگی بازار لوازم خانگی آن هم درشرایطی که فضای کلی این بازار در رکود است می‌تواند تبعات خطرناکی به همراه داشته باشد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به افزایش قیمت محصولات کرده است. این درحالی است که سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هنوز مجوز افزایش قیمت را نداده است، اما گویا فروشندگان خرد خودشان دست به کار شده و قیمت بسیاری از اقلام را از اقلام بزرگ مانند یخچال و تلویزیون گرفته تا اقلام کوچک‌تر مانند جاروبرقی و پلوپز گران کرده‌اند.

دراین میان، برخی از فروشگاه‌های بزرگ مانند سرای ایرانی از آب گل آلود ماهی گرفته و در پیامکی به شهروندان اعلام کرده است که اجناس خود را هنوز گران نکرده است تا با ایجاد تشویش در اذهان مردم آنها را به خرید راغب کند. البته این فروشگاه از روش‌های دیگری برای نقره داغ کردن هموطنان بهره برده است به طوری که سود زیاد و غیرمتعارفی هم در پیش پرداخت کالا‌ها از مشتe=”text-align:right”>به گفته مدیرکل بازرسی قم این شرکت تجاری، سال گذشته حدود ۱۷ هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرده است از سویی دیگر شورای رقابت نیز به این نتیجه رسید که سرای ایرانی، موجب اخلال در رقابت شده است و باید نسبت به وضعیتی که دارد تعیین تکلیف شود.

به نظر می‌رسد بانک‌ها نیز از این ابر فروشگاه‌ها حمایت تمام قد کرده و به جای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و تولیدکنندگان کوچک، مبالغ هنگفتی به فروشگاه‌های بزرگ مانند سرای ایرانی اختصاص داده‌اند. این درحالی است که همچنان دستگاه‌های نظارتی به جای برخورد و تعطیلی این واحد صنفی موضع سکوت و رفتار منفعلانه را در پیش گرفته‌اند که نتیجه‌ای جز زیان بیشتری از شهروندان به همراه ندارد.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *