روایتی که شرکتهای ساختمانی از اوضاع سرمایهگذاری در سال۱۴۰۳ ارائه میکنند، تصویر «رکود عمیقتر تولید و فروش» نسبت به سال ۱۴۰۲ است. تحلیل نتایج یکساله نظرسنجی «شامخ» از فعالان بازار ساختوساز نشان میدهد، سال گذشته شدت «تورم تولید» بالا بوده است. موتور این تورم در حال حاضر نیز فعال است.
صنعت ساختمان در 1403 متاثر از کاهش تقاضا، چشمانداز منفی و جهش قیمت مصالح رکود جدی را متحمل شد؛ با وجود این از سرگیری مذاکرات با غرب و امیدواری نسبت به ثبات شرایط اقتصادی باعث شد تا فعالان صنعت ساختمان به بهبود شرایط در 1404 امیدوار شوند و این موضوع در بهبود شاخص انتظارات فروردین 1404 نمایان شد. اگرچه کاهش ریسک سیاسی، احتمال بهبود شرایط را برای فعالان صنعت ساختمان مطرح کرده است، اما در شرایط کنونی این صنعت با ریسک جدید کاهش عرضه مصالح ساختمانی به دلیل شدت گرفتن ناترازی انرژی در کشور و کاهش اجباری تولید در بالادست صنعت ساختمان مواجه است. تولیدکنندگان بالادست صنعت ساختمان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از احتمال افزایش 20 واحد درصدی تورم در قیمت مصالح به دلیل محدودیت اجباری تولید خبر میدهند؛ در عین حال استمرار فشار محدودیت انرژی بر صنایع با کاهش تولید و عرضه محصول میتواند تعادل بازار مصالح را از میان برده و از این منظر نیز صنعت ساختمان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.