در روزهای اخیر، درج آگهی فروش ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا به صورت بلوکی، ابهامات زیادی را برانگیخته و توجه جدی نهادهای نظارتی را میطلبد. تصمیم به فروش بخش قابل توجهی از سهام گروه خودروسازی سایپا به یک شخص حقیقی، در شرایطی اتخاذ شده که پیش از این نیز شاهد واگذاری جنجالی ایرانخودرو به بخش خصوصی بودهایم.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تابناک درباره این واگذاری اظهار داشت: هیأت عالی واگذاری، سازمان خصوصیسازی را موظف کرده تا نسبت به واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا اقدام کند. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه، بررسی سهام تو در تو (سهامداری متقابل) میان شرکتهای فرعی و وابسته با شرکتهای اصلی است. در همین راستا، هیأت واگذاری مقرر کرده است که پس از برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان مربوطه، درباره نحوه واگذاری این سهام تصمیمگیری شود.
وی درباره هدف از این واگذاری گفت: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدیگری دولت در بخش صنعت خودروسازی انجام می شود. هدف، افزایش بهرهوری، ارتقای رقابتپذیری و بهبود عملکرد شرکتروز جهانی باشند و برنامه عملیاتی برای نیاز داخلی و صادرات داشته باشند. با این رویکرد، میتوان برند ایران را در بازارهای جهانی نهادینه کرد و با ایجاد اشتغال در زنجیره وسیع صنایع وابسته به خودرو، مبلغ کیفیت، استاندارد و توانمندی صنعتگران ملی شد. این مسیر در نهایت موجب رشد مثبت تراز بازرگانی، توسعه صادرات و خلق ثروت برای اقتصاد کشور خواهد شد. اما اگر این فرایند در جهت واگذاری به بخش خصوصی انحصارگرای قطعهساز پیش برود و برخلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل شود، نتیجهای جز نابودی اشتغال پایدار، ایجاد رانت تمامیتخواهی، تشدید گرانی و تورم و افزایش فقر و بیکاری در پی نخواهد داشت.