فروش روغن خوراکی مشروط شد؛ ماجرا چیست؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که مسئولان صنفی بازار مواد غذایی از «ثبات بازار روغن» و نبود مشکل در تامین و توزیع این کالای اساسی خبر می‌دهند، مشاهدات میدانی و اظهارات برخی سوپرمارکت‌داران در سطح شهر، از شکل‌گیری دوباره نوعی «فروش شرطی» در شبکه توزیع حکایت دارد؛ روشی که در آن، دریافت کالاهای پرتقاضا مانند روغن، به خرید همزمان کالاهای کم‌مشتری‌تر گره خورده است.

۳ خرداد ۱۴۰۵ – ۱۵:۴۰
فروش روغن خوراکی مشروط شد؛ ماجرا چیست؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که مسئولان صنفی بازار مواد غذایی از «ثبات بازار روغن» و نبود مشکل در تامین و توزیع این کالای اساسی خبر می‌دهند، مشاهدات میدانی و اظهارات برخی سوپرمارکت‌داران در سطح شهر، از شکل‌گیری دوباره نوعی «فروش شرطی» در شبکه توزیع حکایت دارد؛ روشی که در آن، دریافت کالاهای پرتقاضا مانند روغن، به خرید همزمان کالاهای کم‌مشتری‌تر گره خورده است.

ایسنا نوشت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی خرده‌فروشان برای دریافت سهمیه روغن، ناچارند کالاهای دیگری مانند تن‌ماهی، رب گوجه‌فرنگی یا برخی اقلام کم‌گردش را نیز به‌صورت اجباری خریداری کنند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، هزینه نهایی فروشگاه‌ها و در نهایت مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. یکی از سوپرمارکت‌داران در غرب تهران می‌گوید: « قبلاً اگر ۲۰ کارتن روغن سفارش می‌دادیم، همان تعداد را تحویل می‌گرفتیم؛ اما الان یا تعداد را کمتر می‌دهند یا می‌گویند باید همراهش چند کارتن تن‌ماهی یا کالاهای دیگر هم بخرید تا روغن تخصیص پیدا کند.»

فروشنده دیگری در مرکز شهر نیز با اشاره به کاهش حاشیه سود مغازه‌داران اظهار می‌کند: «وقتی مجبور می‌شویم کالایی را که تقاضا ندارد کنانین شرایطی در بازار وجود ندارد.» با این حال، روایت‌های میدانی برخی خرده‌فروشان نشان می‌دهد حداقل در بخشی از بازار، گلایه‌ها درباره فروش‌های مشروط همچنان پابرجاست؛ موضوعی که اگرچه ممکن است به‌صورت رسمی و گسترده تأیید نشود، اما به باور فعالان صنفی، نیازمند نظارت دقیق‌تر بر عملکرد برخی شبکه‌های پخش و توزیع است.

در مجموع، اگرچه مسئولان صنفی هرگونه فروش اجباری کالا در کنار روغن را تخلف دانسته و وجود آن را در بازار رد می‌کنند، اما روایت‌های میدانی خرده‌فروشان نشان می‌دهد این شیوه همچنان در بخشی از شبکه توزیع ادامه دارد. تداوم فروش مشروط، علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به فروشگاه‌ها، می‌تواند موجب افزایش قیمت نهایی کالاها و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان شود. بنابراین به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و ایجاد شفافیت در بازار، نظارت جدی‌تر بر عملکرد شرکت‌های پخش و شبکه توزیع ضروری است تا فاصله میان اظهارات رسمی و واقعیت بازار کاهش یابد.

۲۲۳۲۲۵

منبع  : خبر آنلاین

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *