اقدام اخیر ایرانخودرو در باز کردن سامانه فروش درست همزمان با مخالفت صریح دولت و دیوان عدالت اداری، لکه سیاهی بر کارنامه انضباط مالی و مدیریتی این شرکت است به طوری که این رفتار، پیام «بیقانونی سیستماتیک» را به کل اقتصاد مخابره میکند این درحالی است که اگر دولت نتواند جلوی این افزایش قیمت خودخوانده و فروش غیرقانونی را بگیرد، عملاً اقتدار خود را در بازار سایر کالاهای اساسی نیز از دست خواهد داد؛ ضمن اینکه ایرانخودرو امروز ثابت کرد که برای تأمین نقدینگی خود، حاضر است حتی مقابل دستور مستقیم رئیسجمهور نیز قد علم کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سخنگوی وزارت صمت از احتمال ارسال پرونده به تعزیرات سخن میگوید، اما ایرانخودرو بهخوبی میداند که بروکراسی برخورد با غولهای خودروسازی چقدر کند و فرسایشی است و این شرکت با تکیه بر هزینههای تمامشده و مابهالتفاوت ارز، فرار رو به جلویی را آغاز کرده تا دولت را در برابر «عمل انجامشده» قرار دهد؛ بنابراین پیام این اقدام برای بازار روشن است: «ما قیمت را تعیین میکنیم، دولت فقط میتواند شکایت کند!»
روز گذشته شرکت ایران خودرو با انتشار اطلاعیه ای در کدال از افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود خبر داد که سخنگوی وزارت صمت این افزایش قیمت ها را غیرقانونی اعلام کرد و درادامه هم فاطمه مزاران متقاضی را به مهرههای پیادهی شطرنجِ خود در برابر دولت تبدیل کرده است. این لجاجتِ مدیریتی نهتنها شأنِ نظارتیِ وزارت صمت را زیر سوال برده، بلکه بازار خودرو را در آستانهی یک انفجار قیمتیِ خودخواسته و غیرقانونی قرار داده است.
همچنین شکاف قدرت در مدیریت اقتصادی کشور زمانی عیان شد که غول آبی جادهمخصوص، باوجود تعلیق نماد بورسی و تهدید به برخورد تعزیراتی، ساعت ۱۰ صبح امروز با اطمینان کامل درگاه واریز وجه را باز کرد که این رفتار او نشان میدهد که تیغ تهدیدهای وزارت صمت برای ایرانخودرو کند شده و این شرکت با تکیه بر انحصار خود، عملاً به دولتی درون دولت تبدیل شده است که نرخهای خود را حتی به قیمت نقض ضوابط بازار به کرسی مینشاند.