اقتصاد۲۴- فروشگاه شهروند و شهر آفتاب مدتهاست در لیست فروش شهرداری تهران قرار دارند. روز گذشته نیز شورای شهر تهران یکفوریت لایحهای را به تصویب رساند که براساس آن بخشی از سهام تعدادی از شرکتهای تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانکها واگذار شود. شرکتهای پیشنهادی شهرداری مؤسسه همشهری، فروشگاههای شهروند، شهر آفتاب و سهام ۶.۲ درصدی شهرداری در فروشگاههای زنجیرهای رفاه بود. در شورای پنجم مصوب شد که سهام شرکتهای همشهری و شهروند در بورس ارائه شود، اما در لایحه جدید شهرداری درخصوص نحوه واگذاری سهام سکوت شده بود. بخشی از اعضای شورای شهر تهران با یکفوریت واگذاری سهام این شرکتها مخالف بودند و معتقد بودند این لایحه نیاز به کار کارشناسی دارد، اما موافقان فوریت هم معتقد بودند بدهیهای شهرداری در حال کنتورانداختن است و باید پرداخت بدهیها به بانکها زودتر تعیین تکلیف شود.
به گزارش شرق، فروش فروشگاه شهروند و شهر آفتاب نخستین بار در مهر سال ۹۵ در یکی از جلسات یکشنبه شورای شهر چهارم که آن روزها بدون مستمع و بدون حضور رسانهها برگزار میشد، مطرح شد. این تصمیم در جریان بررسی لایحه «اصلاح جزء یک و شش بند (الف) و بند (ج) تبصره ۲۷ مصوبه بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران» گرفته شد. به موجب اصلاحیه انجامشده مقرر شد ۶۰ درصد سهام فروشگاههای شهروند و مدیریت بهرهبرداری از مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب بابت بدهیهای معوقه شهرداری تهران (در قالب تهاتر) به بانک شهر واگذار شود.
آن زمان رحمتالله حافظی یکی از اعضای منتقد این مصوبه به رسانه گفت: واقعه تلخ و ناگواری بود که در اصل این تصمیم به تاراجدادن اموال عمومی و شهر بود و معتقدم با این تصمیم، برگ سیاهی در کارنامه شورای چهارم ثبت شد و قطعا آیندگان درباره این اتفاق قضاوت خواهند کرد، چراکه خیانت بزرگی رخ داد.
به اعتقاد او حاصل این تصمیم کسب درآمدهای ناپایدار از محل فروش شهر است و به درآمدهای غیرنقد که بخش غیرشفاف بودجه شهرداری محسوب میشود، افزوده میشود.
به گفته او شهر آفتاب نیز چشم امید مردم بود که پس از سالها سرمایهگذاری سرانجام فاز اول آن راهاندازی شد و مردم امید و انتظار داشتند که به عنوان سرمایه مردمی توسعه پیدا کند، اما متأسفانه صددرصد شهر آفتاب را برای فروش عرضه کردند. مخالفان این مصوبه این تصمیم را عجولانه و ناپخته توصیف کردند. مدیر کل وقت نظارت بر بانکها در بانک مرکزی هم درخصوص واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهیهای شهرداری اعلام کرد که واگذاری داراییهای شهری به بانک شهر باید براساس قانون انجام شود و معاونت نظارتی بانک مرکزی با هرگونه تخلف برخورد میکند. با تغییر مدیریت شهری این درخواست دیگر در لایحه بودجه تکرار نشد.