همه آنچه درباره پرونده فساد در واردات چای شنیدهایم در این مفهوم خلاصه میشود که در سالهای کمبود منابع ارزی به چند جای اقتصاد کشور و جامعه فشار میآورده است، عدهای با ارزهای تخصیصدادهشده برای واردات چای و ماشینآلات «آن کار دیگر کردهاند.
اینکه فساد به خاطر «تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد» رخ داده و اصل این سیاست غلط جیب عدهای را پر میکند، با آتشبار سنگین روی سر افکار عمومی ریخته شد. درمقابل عدهای میگویند اصل عدد برای دورهای بوده است که تفاوت قیمت ارز نیمایی و آزاد جذاب نیست و آنها ارزهای تخصیصدادهشده را حفظ کرده بودند و به محض صعود قیمت ارز به خاطر سیاستهای شوکدرمانی با آن ارزها «چنان کردهاند که میدانی.» نهایت این بحث ریشه در حداقل دو دیدگاه متضاد اقتصادی دارد و به فرض درستی یکی از این دیدگاهها، در تقابل حداقل سه دهه اخیر آنها هیچکدام نه اعلام پیروزی میکند نه شکست. نه گروه اول که موافق تعیین قیمت توسط بازار و حمایت از طبقات پایین از روشهای دیگر است، مسئولیت سیاستهای چند دهه اخیر را میپذیرد نه گروه دوم. البته دیدگاه ارز تکنرخی ولی «نه با این قیمت» هم مطرح است که آنها هم سیاستهای فعلی و قبلی و قبلتر را «لیبرالی» میخوانند. این وسط افکار عمومی و جامعه ایران مانده و مثل داور مسابقه پینگپنگ سر به راست و چپ میچرخاند بدون اینکه بتواند قضاوتی کند.