اقتصاد۲۴- شش سال بعد از قتل رومینا اشرفی، هنوز هم تیتر خبرها با جملهای شروع میشود که باید لرزه بر جان هر جامعهای بیندازد: «پدری فرزندش را کشت». نیمه نخست سال ۱۴۰۴، دستکم ده پرونده رسمی در رسانهها ثبت شد؛ از مراغه تا لنگرود، از تهران تا شهرهای کوچک. این فقط آمار رسانهای است؛ هیچ نهادی در ایران هنوز آماری رسمی، شفاف و جامع از «فرزندکشی» منتشر نکرده است. اما مسئله تنها شمار نیست؛ مسئله خلأ قانونی است که این فجایع را در سایه یک «معافیت شرعی» کمرنگ میکند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی بهصراحت میگوید: «قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیعلیه نباشد و مجنیعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد». به بیان ساده: اگر قاتل، پدرِ مقتول باشد، دیگر نمیتوان او را به قصاص (برابر کردن مجازاتِ جان با جان) محکوم کرد؛ بنابراین حقِ قصاص از پدر ساقط است و مجازات او در چارچوبِ دیگر انواع مجازات (دیه، حبس تعزیری در موارد عمد) قرار میگیرد. (متن و شرح ماده موجود در منابع قانونی و شرحهای حقوقی).
محتوا و پیامدهای حقوقیِ عملی این ماده (چند نکتهٔ کلیدی دارد: در پروندهای که ثابت شود «قتل عمد» است و مرتکب پدر است، درخواست قصاص از پدر قابل اجرا نیست ولی مدعیالعموم/اولیایدم میتواند درخواست دیه و/یا حبس تعزیری کند. عددهای متداول در منابع حقوقی: برای قتل عمد توسط پدر معمولاً «پرداخت دیه» و «حبس تعزیری تا حدود ۳–۱۰ سال» یا ارقام مشابه گزارش میشود. در برخی تحلیلها معاونت یا همکاری دیگران (مثلاً اگر پدر دستور داده و دیگری اجرا کرده) مجازات ۳–۱۵ سال نیز ذکر شده است (بسته به مادههای مربوطه و تشدید/تسهیل قضایی).