اقتصاد۲۴- روز گذشته، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسهی کمیته مزد با محوریتِ موضوع دستمزدِ منطقهای برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟ محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در پاسخ به این سوال گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقهای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقهای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد.
باقری گفت: البته ما با مزد مختلف در کارگاههای مختلف مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل اجرا میشود، کارگران بسته به کاری که انجام میدهند، مزد متفاوت میگیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقهبندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.
عضو کارگری شورایعالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقهبندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما میگذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقهای هم مخالفیم. به طور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفهی دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمیتوان آن را حتی به عنوان کمک هزینهی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!
وی افزود: همچنین به نظر میرسد که موافقانِ مزد منطقهای میخواهند از این مولفهی کوچک شروع کنند و در سالهای بعد این موضوع را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این موضوع به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم میریزد. این طرح هیچ مبنای درست و اصولیای ندارد.
این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقهای بود، مرکز پژوهشهای مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئهی قانون کار است و ما نمیتوانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقهای شود.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد نماینده کارفرمایان برای حل مشکل دستمزد کارگران