عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم گفت: با اجرای قانون تمرکز میتوانیم یک فرماندهی واحد برای مدیریت کشاورزی داشته باشیم.
اقتصاد ۲۴ – سال ۱۳۹۱ «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تصویب شد. این قانون کلیه اختیارات مربوط به تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد تا یک وزارتخانه و تصمیم گیر واحدی بر تمام زنجیره ارزش بخش کشاورزی مدیریت داشته باشد. اجرای این قانون اثرات مثبتی روی بازار محصولات کشاورزی گذاشت، اما رئیس دولت دوازدهم با اجرای این قانون موافق نبود.
حسن روحانی پس از آنکه موفق به تشکیل وزارت بازرگانی نشد، درخواست لغو قانون تمرکز را به شورای عالی هماهنگی سران قوا برد. این قانون در سال ۱۳۹۸ به مدت دو سال لغو شد و تمام اختیارات تجاری و تنظیم بازاری محصولات کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. در یک سال مجلس یازدهم تلاشهایی برای اجرای دوباره قانون تمرکز انجام داد، اما به سرانجام نرسید.
با فرارسیدن ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مهلت لغو ۲ ساله قانون تمرکز به پایان رسید. در همین ارتباط علیاکبر علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در توضیح فرایند اجرای این قانون گفت: نارساییهای موجود در بخش کشاورزی موجب شد که در بهمن ۱۳۹۱ مجلس نهم پیشنهاد دهد قانون تمرکز برای بخش کشاورزی تصویب شود. هدف قانون تمرکز این بود که کل زنجیره ارزش بخش کشاورزی مانند سایر بخشهای اقتصادی کشور توسط یک وزارت خانه مدیریت شود.
وی ادامه داد: مثلاً نفت از استخراج تا فروش بر عهده یک وزارتخانه یعنی وزارت نفت است یا کلیه کارها از استخراج معادن و تولید و بازاریابی و صادرات آن بر عهده وزارت صمت است؛ بنابراین طبق قانون تمرکز همه کارها از تولید و توزیع و بازاریابی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از آن زمان یک فرماندهی واحد و تصمیم گیر پیدا کرد.
علیزاده گفت: همچنین در سال ۹۴ برای رسیدن به خودکفایی در هشت محصول کشاورزی ازجمله سویا، جو و چغندرقند قانونی تصویب کردیم که متأسفانه دولت دوازدهم به تحقق آن کمکی نکرد، باوجوداین ما در کلزا از تولید ۱۰ درصد نیاز داخلی به ۱۸ درصد رسیدیم یا در گندم خودکفا و در جو پیشرفت خوبی داشتیم بهگونهای که نزدیک به ۵ میلیارد دلار در واردات نهادههای کشاورزی صرفهجویی داشتیم.
وی در رابطه با اثر قانون تمرکز بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی اضافه کرد: با اجرای قانون تمرکز در تنظیم بازار محصولات کشاورزی جریان مثبتی شروع شد، اما متأسفانه دولت پای این قانون نایستاد و آقای رئیسجمهور وقت در سال ۹۸ با توجه به اختیار خاصی که به دلیل شرایط اقتصادی به ایشان داده شده بود در جلسه سران سه قوه اجازه این قانون را تعلیق کرد و در روز ۲۲ تیرماه امسال مهلت دوساله لغو قانون تمام شد و امیدواریم با بازگشت اختیارات قانون تمرکز وزیر کشاورزی بتواند مشکلات را حل کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در خصوص اقدامات مجلس برای اجرای دوباره قانون تمرکز گفت: آقای رزمحسینی در کمیسیون کشاورزی پذیرفته بودند که تمام اختیارات از بازرگانی و قیمتگذاری و هر آنچه مربوط به قانون تمرکز است را به وزارت جهاد منتقل کنند. پس از اتمام مهلت دوساله لغو قانون تمرکز هم آقای ساداتی نژاد در نامهای به آقای رزم حسینی و خاوازی خواستار اجرای دوباره قانون تمرکز شدند و حتی به آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی گفتند که با توجه به بازگشت اختیارات قانون، از این به بعد وزارت جهاد کشاورزی طرف حساب مجلس خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر این نکته که تمام اقدامات لازم برای جابجایی قانون تمرکز باید انجام شود، در مورد بودجهی شرکت بازرگانی دولتی در سال ۱۴۰۰ که برای وزارت صمت تصویب شده است، گفت: اگر نیازی به اصلاح باشد خود دولت میتواند اینها را اصلاح کند یا لایحهای میآورند اصلاحات انجام میشود. درواقع در عمل اتفاق خاصی نمیافتد، ردیف مشخصی برای مصرف مشخصی است که تا الان در قانون بودجه برای وزارت صمت پیشبینیشده بود و حال خودبهخود به وزارت جهاد منتقل میشود.
بیشتربخوانید:راه اندازی ۳ دفتر کارگزاری در عراق، عمان و ترکیه