فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه همه دستگاهها در نگاه مردم دولت محسوب میشوند، گفت: سختگیریهای بیضابطه و سلیقهای در پرداخت تسهیلات به اقشار ضعیف، یکی از عوامل نارضایتی اجتماعی است و بانکها موظفند در چارچوب قانون، پاسخگوی مطالبات بهحق مردم باشند.
وی افزود: زمانی که به دلیل ضعف عملکرد، نارضایتی اجتماعی شکل میگیرد، آسیب آن فقط متوجه یک دستگاه نیست، بلکه کل حاکمیت متضرر میشود. از همین رو، پرداخت تسهیلات تکلیفی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف، جوانان و متقاضیان اشتغال طراحی شده، نباید با مانعتراشی و بروکراسیهای غیرضرور مواجه شود.