وقتی بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز با نرخهای دستوری، سودآوری را به صفر میرساند، صادرکننده برای بقا مجبور است راهکارهای غیرقانونی را امتحان کند؛ اما مسئولیت این سقوط اخلاقی و حقوقی بر عهده کیست؟
بررسی جزئیات فهرست جدید کالاهای فولادی نشان میدهد که دولت با نادیده گرفتن هزینههای عملیاتی و تفاوتهای زنجیره ارزش، عملاً راه را برای رقابت با چین و ترکیه بسته و صادرکننده را به سمت روشهای غیرقانونی یا توقف تولید سوق داده است.