به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشست «واکاوی تجربه سند چشمانداز ۱۴۰۴ و دلالتهای آن برای شرایط کنونی اقتصاد ملی » که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به انتشار گزارش ویژهای از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «فرصتهای احیای اقتصاد ایران پس از بحران»، اظهارکرد: این گزارش بر اساس این فرض تهیه شده بود که آتشبسی که میان متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و ایران برقرار شده، آتشبسی است که میتوان به صورت نسبتاً پایدار روی آن حساب کرد. در این گزارش، با ارائه یک سلسله اطلاعات بسیار قابل اعتنا و با اتکا به مجموعهای از مفروضات، ادعا شده که اگر این صلح باقی بماند، فرصتی استثنایی فراهم خواهد شد تا اقتصاد بهغایت نابسامان و بحرانزده ایران سامان یابد. اینکه در شرایط نرمال انتظار داشته باشیم اقتصاد بهتر عمل کند، حرفی است که هر صاحب خردی با هر سطحی از دانش و تجربه مطرح میکند؛ اما در این سند نکات بسیار قابل اعتنایی وجود دارد.
وی حیاتیترین بخش این گزارش را مباحثی دانست که در آن درباره کارنامه سند چشمانداز ارائه شده سالهای گذشته، همچنان در شرایطی قرار داریم که میزان سرمایهگذاری سالانه دولت و بخش خصوصی حتی توان جبران استهلاک سرمایه موجود را نیز ندارد؛ موضوعی که به اندازه کافی درباره وضعیت نامناسب ساختار انگیزشی اقتصاد ایران هشدار میدهد.
این اقتصاددان با اشاره به اظهارات برخی صاحبنظران حوزه صنعت گفت: سیاستهای صنعتی ایران نیز همانند سیاستهای پولی، مالی و تجاری در موارد متعددی برخلاف منافع توسعه ملی عمل میکنند. در حالی که یکی از مهمترین معیارهای سیاستگذاری صنعتی توجه به زنجیرههای تولید، اقتصاد مقیاس و حرکت به سمت تولید انبوه است، تصمیمات موجود مسیر دیگری را طی میکنند.
او ادامه داد: بر اساس مبانی نظری، تجربههای بینالمللی و تجربه اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب، میتوان با اطمینان گفت منابع انسانی و مادی ایران به اندازهای است که اگر این جهتگیریها اصلاح شود، امکان تدوین و اجرای برنامهها و اسناد چشمانداز واقعبینانه و باکیفیت وجود خواهد داشت. در آن صورت دیگر نیازی نیست مسئولان از بیان میزان تحقق تعهدات خود در قالب اسناد بالادستی احساس شرمندگی کنند، بلکه میتوان با افتخار روند تحقق اهداف را مشاهده کرد.
۲۲۳۲۲۳