اقتصاد۲۴- نشست اقتصادی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی دستکاری قیمتهای کلیدی» برگزار شد.
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در این نشست با بیان اینکه آنقدر برای پیشبرد شوک درمانی افسانه سرایی کرده اند که توضیحات کارشناسان دلسوز مسموع واقع نمیشود، گفت: پرسش بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا عدهای متوجه شوند در مسیر شوک درمانی همه ضرر میکنند؟ بعد از سی سال شوک درمانی باید پاسخ داده شود این روند انحطاط تا کجا میخواهد ادامه پیدا کند؟ گویی منافع مافیاها به جای منافع مردم، اصل و محور قرار گرفته است. کاش بگویند به چه حساس هستند تا ما با آن زبان سخن بگوییم.
وی افزود: باید دید این تجربه سی ساله وابستگی ما را به استکبار جهانی بیشتر یا کمتر کرده است. در سند قانون برنامه چهارم توسعه، گفته شده برای رسیدن به اهداف چشم انداز به رشد سالانه ۸ درصدی نیاز داریم سپس میگوید بهای ارزی این رشد ۸ درصدی سالانه ۱۶.۵ میلیارد دلار است. در برنامه ششم هم میبینیم رئیس وقت سازمان برنامه گفته برای تحقق رشد ۸ درصدی به ۲۰۰ میلیارد دلار ارز در سال نیاز داریم. اگر کسانی مدعی هستند نسبت به سلطه استکبار جهانی غیرت دارند، نمیتوانند بگویند ما این روند را متوجه نمیشویم. علت این است که شوک درمانی بنیه تولید ملی را متزلزل کرده است و عارضه وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را تشدید کرده است.
از سال ۱۳۶۹ که باب منحوس شوک درمانی باز شد، قیمت تمام شده پول (بهره) برای تولیدکنندگان ایران بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است. چطور است وقتی میخواهند ضربههای مهلک به اقتصاد ملی بزنند دست به مقایسههای بین المللی میزنند، اما وقتی میزان ربا مطرح میشود، چنین حساسیتی نشان نمیدهند؟ سه دستگاه رسمی در ایران گزارش فضای کسب و کار منتشر میکنند و در تمام دوران گزارش دهی این دستگاه ها، گفته شده هزینه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، حادترین مشکل تولیدکنندههای ایرانی بوده است. در دوره احمدی نژاد، نام یک سال را تقویت تولید ملی گذاشته اند. وزیر وقت صمت فکر میکرد در آن سال تعداد زیادی از تولیدکنندگان کلیدی کشور را جمع کرده بود و از آنها شنیده بود مشکل اصلی ما تامین سرمایه در گردش ما است.
آن وزیر این موضوع را با رییس وقت بانک مرکزی در میان گذاشت. رییس بانک مرکزی در پاسخ او گفته بود بازار رسمی پول فقط ۲۵ درصد نیاز تولیدکنندهها را تامین کند یعنی شوک درمانی با ضریب ۷۵ درصد، تولیدکنندهها را به اسارت رباخوارها در میآورد. من واقعا نمیدانم به چه زبانی باید با کسانی که بعد از صد بار شکست شوک درمانی، باز به سمت آن میروند صحبت کنم.
به گزارش جماران، این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آنهایی که این زنگوله را به گردن دولت انداخته اند، میگفتند اگر دولت دست به شوک درمانی بزند، بحران کسری مالی و بدهی خود را بهبود میبخشد. حکومت گرامی، این را به عنوان یک مطالبه مطرح کند که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه گزارش تحولات بدهی دولت را منتشر کنند تا ببینیم در دورهای که شوک درمانی رخ داد، وضعیت مالی دولت بهتر شده یا خیر؟