وام ازدواج و فرزندآوری مهمترین ابزارهای تشویق جوانان به تشکیل خانواده هستند، اما بانکها با سختگیریهای غیرمنطقی، اجرای این سیاست را به مانعی برای فرزندآوری تبدیل کردهاند. امروز، اصلاح سازوکار تخصیص این وامها باید به یک اولویت اقتصادی ملی بدل شود، نه یک شعار فرعی در دل قوانین پرزرق و برق
جوان آنلاین: هیچ آماری بهتنهایی فاجعه نیست مگر آنکه با سکوت پاسخ داده شود. سال ۱۴۰۲، سالی بود که نرخ موالید کشورمان برای نخستینبار در تاریخ معاصر، به زیر یک میلیون نفر رسید؛ آماری کمتر از دوران جنگ تحمیلی! این عدد، اما فقط یک شاخص جمعیتی نیست، بلکه سیگنالی پررنگ از آیندهای خالی و اقتصادی بیجان است. وقتی جوان ایرانی نه توان ازدواج دارد، نه امیدی برای تشکیل خانواده و نه امنیتی برای آوردن فرزند، آمار تولد هم سقوط میکند. قانونگذار در سالهای اخیر قوانین متعددی در حوزه حمایت از ازدواج و فرزندآوری تصویب کرده است؛ از وامهای فرزندآوری گرفته تا تسهیلات خرید مسکن، اما در عمل، اجرای این وعدهها با سد بزرگ نظام بانکی، دیوانسالاری خفهکننده و نبود زیرساخت اقتصادی مواجه شده است. حال سؤال اینجاست: تا کی قرار است شعار جمعیت بدهیم، اما کاری نکنیم برای آنکه نسل بماند؟
قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و یکی از مفصلترین برنامههای قانونی درباره کنترل معکوس نرخ زادآوری بود. این قانون، وام فرزندآوری، افزایش مرخصی زایمان، مشوقهای تحصیلی و مزایای مالیاتی را در دل خود داشت، اما امروز، سه سال پس از تصویب، خروجی این قانون دقیقاً خلاف هدف آن بوده است؛ آمار تولد کاهش یافته و جوانان سردتر از همیشه به فرزندآوری نگاه میکنند. علت چیست؟ عدم اجرای درست قانون. بانکها با بهانهتراشی یا منابع را محدود اعلام میکنند یا آنقدر مراحل پیچیده طراحی کردهاند که جوانان قید وام را میزنند. بخش زیادی از بودجههای مربوط به مشوقهای فرزندآوری نیز یا تخصیص پیدا نکرده یا در پیچوخم نهادهای دولتی گیر کردهاند.
وقتی بانکها مانع زندگی میشوند
وام ازدواج و فرزندآوری بهعنوان دو ابزار کلیدی برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده، عملاً به یک ماراتن فرسایشی بدل شدهاند. در سال ۱۴۰۲، حدود ۳/ ۱ میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری بودند، اما فقط نیمی از آنها موفق به دریافت کامل تسهیلات شدند. دلیل اصلی، سختگیری بانکها در معرفی ضامن، اعتبارسنجی یا تخصیص منابع اعلام شده است. برخی بانکها حتی به صراحت گفتهاند این تسهیلات، صرفه اقتصادی برایشان ندارد. این تضاد بین تصمیم سیاستگذار و رفتار شبکه بانکی، یکی از جدیترین گلوگاههای اقتصادی در مسیر رشد جمعیت است.