انتقال محصولات کشاورزی به داخل کشور نیازمند زیرساختهای مناسب حمل و نقل، نظیر بنادر، راهآهن و ناوگان حملونقل دریایی است. هزینههای بالا و مشکلات لجستیکی میتواند مزایای اقتصادی این روش را کاهش دهد
جوان آنلاین: طی چند دهه اخیر یکی از آرزوها، خودکفایی کشور در تولید محصولات راهبردی کشاورزی مثل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی بوده است. اتفاقی که نیازمند منابع آبی در استانهای مختلف است، اما به دلیل خشکسالیهای پی در پی و کمبود منابع آبی در بسیاری از استانها مدت زمانیست محقق نشده است. براین اساس، کشت فراسرزمینی به خاطر شرایطی اقلیمی و کمبود آب، محدودیت در فعالیتهای بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در پایداری امنیت غذایی مورد توجه وزارت کشاورزی و دولت قرار گرفته است.
کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن به ایران است. این نوع کشت، موضوعی است که طی چند سال اخیر در ایران هم مطرح شده و اکنون اهمیت آن با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استانها، محدودیت شدید منابع آبی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان است.
فراسرزمینیها و مزایای آن
بعد از اعلام وضعیت آبی کشور و نیازهای داخلی به تولید بسیاری از محصولات استراتژیک، هیئت وزیران در جلسه فروردین ۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد که به موجب ماده یک، کشت فراسرزمینی «بهرهبرداری از منابع، عوامل، ظرفیتها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور» تعریف شده است که البته در طول سالهای اخیر توفیق چندانی در این زمینه نداشتهایم.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به این طرح توجه شده که این لایحه دولت را مکلف کرده در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.
بنا به گفته کارشناسان، اولین و مهمترین مزیت کشت فراسرزمینی جلوگیری از هدررفت آب است، با توجه به شدت بحران آب در کشور باید در جهت بهرهوری کشاورزی موجود و استفاده از روشهای آبیاری و کاشت، داشت و برداشت نوین و کاشت محصولات آببر در سایر کشورها و ایجاد کشت فراسرزمینی گام برداشت.
مزیت دوم این طرح افزایش تولید محصولات کشاورزی و ایجاد آرامش از تأمین امنیت غذایی است، طبق آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی اکنون ۹۰ درصد از محصولات روغنی و بخش قابلتوجهی از برنج مصرفی کشور وارداتی است.
چیزی فراتر از کشاورزی
نکته بسیار مهم در کشت فراسرزمینی این است که نباید فقط زراعت و تولید محصولات کشاورزی را در این کار دید.
دامپروری بخشی از کشاورزی است که شامل اجرای کشت فراسرزمینی میشود، چراکه بخشی از نیاز پروتئینی کشور از طریق واردات تأمین میشود، در حالی که در کشورهای مدنظر با هدف تأمین نیاز بازار داخل باید اقداماتی صورت گیرد.
طی سالهای گذشته دولت از طریق جهاد استقلال، اراضی را در فیلیپین، آذربایجان و نقاط مختلف اجاره کرده بود و وارد بحث واگذاریهای ۹۹ و ۵۰ ساله شده بود، اما متأسفانه هیچ خروجی نداشت که این اراضی یک سال بلاتکلیف مانده و به دنبال چگونگی واگذاری آن بودند.
به گفته فعالان این عرصه، شفافیتی در اجرای کشت قراردادی وجود ندارد و مجموع کشتهای فراسرزمینی در سالهای گذشته به یک میلیون هکتار هم نرسید.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون معتقد است، سرمایهگذاری در این حوزه بستگی به تولید محصولات دارد و استفاده از سرمایههای دولتی در بحث کشت فراسرزمینی منجر به ایجاد رانت و مشکل میشود.
ارسلان قاسمی میگوید: «از زمانی که آییننامه کشت فراسرزمینی مصوب شد، تنها شعار اجرای آن را دادیم، به طوری که تاکنون هیچ محصولی در این قالب وارد کشور نشده و هرآنچه سرمایهگذاران در کشورهای مختلف برای محصول ذرت، جو و گندم سرمایهگذاری کردند به بازارهای بینالملل عرضه شده و عملاً از فرصت کشت فراسرزمینی برای ایران هیچ استفادهای نشده است.»
تبدیل فناوری و دانش به محصول
با بهکارگیری اراضی کشاورزی خارج از کشور، استراحت زمینهای داخلی تضمین میشود تا زمینهای کشاورزی آبوخاک خود را ترمیم کنند و علاوه بر آن، بخش بزرگی از نیازمان به محصولات کشاورزی تأمین شود. به همین دلیل ایرادی ندارد که محصولات راهبردی مثل گندم، خوراک دام و دانههای روغنی بهوسیله کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای کشور کشت و تولید و برای تأمین نیازهای داخلی استفاده شود؛ ضمن اینکه تبدیل فناوری و دانش به محصول، یکی دیگر از مزایای کشت فرا سرزمینی به شمار میرود.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی مجری طرح کشت فراسرزمینی در وزارت جهاد کشاورزی، ۲۲۸ هزار هکتار کشت فراسرزمینی از سوی ایرانیها در کشورهای برزیل، غنا، روسیه، ارمنستان، قزاقستان و بلاروس صورت میگیرد.
رضا فتوحی درباره واردات محصولات حاصل از کشت فراسرزمینی به کشور میگوید: «براساس سند امنیت غذایی پایدار تا سال ۱۴۱۰، ۱۰ میلیون تن از واردات محصولات کشاورزی باید از طریق کشت فراسرزمینی تأمین شود، این در حالی است که اکنون مساحت کشت فراسرزمینی کشور ۲۲۸ هزار هکتار برآورد میشود و در نتیجه تلاش ما بر ترویج کشت فراسرزمینی است، زیرا در برنامه هفتم توسعه آمده است که تا پایان این برنامه کشت فراسرزمینی تا ۲ میلیون هکتار افزایش یابد و این تکلیفی است که برای وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده تا از نیاز کشور به واردات محصولات کشاورزی وارداتی کاسته شود.»
وی ادامه میدهد: «هر چه در قالب کشت فراسرزمینی به کشور بازگردد دولت آن را به صورت تضمینی و به نرخ روز میخرد، اما برای انجام این امر شرکتهایی که اقدام به کشت فراسرزمینی کردهاند باید با شرکتهای پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی قرارداد داشته باشند و محصول آنها مورد تأیید این دو نهاد باشد.»
مجری طرح کشت فراسرزمینی در وزارت جهاد کشاورزی تصریح میکند: «اکنون کالاهایی از سوی بخش خصوصی به صورت فراسرزمینی کشت و به کشور وارد میشود، اما خرید تضمینی نمیشود و البته انعقاد قرارداد با این افراد در وزارت جهاد کشاورزی در دست اقدام است.»
وی از ذرت، جو، سویا و دانههای روغنی به عنوان کالاهایی یاد میکند که به صورت فراسرزمینی کشت و اکنون به کشور وارد شده است، توضیح میدهد: «این اقلام بیشتر در قزاقستان و برزیل و کمی هم در بلاروس و روسیه کشت و به ایران وارد میشود. همچنین شماری از شرکتهای ایرانی در برزیل اقدام به کشت ذرت کردهاند و محصول خود را به کشور وارد میکنند، تاکنون ۵۰ هزار هکتار از زمینهای برزیل به کشت ذرت از سوی ایرانیها اختصاصیافته است.»
مشاور وزیر کشاورزی یادآور میشود: «علاوه بر کشورهای یادشده کشت فراسرزمینی بخش خصوصی ایران در کشورهای غنا، ارمنستان و پاکستان نیز برقرار است.»