فراز و نشیبهای ۳ ساله عملکرد خاندوزی در وزارت اقتصاد

وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه از یک وضعیت بسیار بحرانی با تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصدی در فروردین ۱۴۰۲ به تورم ۳۱.۵ درصدی در خرداد و تیر ۱۴۰۳ رسیده‌ایم،گفت:با این حال حتی تورم ۳۱ درصدی همچنان برای جامعه بالا است.

۱۴۰۳/۰۶/۰۲

وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه از یک وضعیت بسیار بحرانی با تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصدی در فروردین ۱۴۰۲ به تورم ۳۱.۵ درصدی در خرداد و تیر ۱۴۰۳ رسیده‌ایم،گفت:با این حال حتی تورم ۳۱ درصدی همچنان برای جامعه بالا است.

گفت‌وگو|فراز و نشیبهای ۳ ساله عملکرد خاندوزی در وزارت اقتصاد

به گزارش روزپلاس، سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی، در خصوص فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران طی سه سال گذشته و چالش‌هایی که دولت در حوزه تورم، تسهیل صدور مجوزها، انتصابات، حساب واحد خزانه، بورس و مالیات مواجه شد توضیحات مفصلی ارائه کرد که در ادامه می‌بینید.

پیش از پیوستن به وزارت اقتصاد، شما به‌عنوان استاد دانشگاه، نماینده مجلس، پژوهشگر، و مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتید و با فضای اقتصاد ایران به‌خوبی آشنا بودید. اکنون، از شما می‌خواهم که بفرمایید وزارت اقتصاد را چگونه تحویل گرفتید؟ لحظه‌ای که وارد این وزارتخانه شدید، با چه وضعیت و چالش‌هایی مواجه شدید؟ و اکنون که از وزارت اقتصاد خارج می‌شوید، آن را در چه وضعیتی به نفر بعدی تحویل می‌دهید؟

خاندوزی: همان‌طور که مطلع ه و دارایی تشکیل شده‌اند؛ مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری و دیگر شوراهای مشابه. پیش از ورود به وزارت اقتصاد، به دلیل سال‌ها فعالیت در حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، همچنین در دوره‌های مدیریتی که در بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم، و نیز به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که اقتصاد ایران را تدریس می‌کردم، آشنایی و اشراف کامل بر مسائل اقتصادی کشور داشتم. علاوه بر این، به‌عنوان نماینده تهران در مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، درگیر مسائل اقتصاد کلان کشور بودم. بنابراین، مسئله‌شناسی و ارائه راهکارهای حل مسائل برای من کاملاً روشن بود. انضباط بودجه‌ای و تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت؛ دو حلقه اتصال ماموریت‌ها در وزارت اقتصاد خاندوزی: این وزارتخانه دو حلقه اصلی برای اتصال مأموریت‌های خود داشت. اولین حلقه مربوط به انضباط بودجه‌ای و مدیریت دارایی‌های دولت و تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بود. حلقه دوم به تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت اختصاص داشت که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی، مأموریت‌های وزارت اقتصاد را به هم پیوند می‌داد. این راهکارها نه تنها برای ما روشن بود، بلکه در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتیم، به‌طور خاص برای تدوین قوانین مورد نیاز جهت حل مسائل مرتبط با وزارت اقتصاد نیز اقداماتی انجام دادیم. 

منبع  : روز پلاس

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *