در حال حاضر، مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و حذف و اصلاح احکام قانونی مربوط به این موضوع در مجلس عواقب خطرناکی دارد. وزارت راه و شهرسازی درصدد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، اما این احکام قانونی برای مجلس در راستای کمک به حل مشکل مسکن جنبه حیثیتی دارد و اجازه حذف آنها داده نمیشود و به جای این اقدامات غلط، این وزارتخانه به مردم زمین برای ساخت مسکن عرضه کند
جوان آنلاین: وزارت راه و شهرسازی به جای پاک کردن صورتمسئله باید به سمت اجرای قانون برود و پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس با مخالفت قاطع و کامل نمایندگان روبهرو خواهد شد و نباید عرضه زمین به مردم متوقف شود. همچنین باید وزارت راه و شهرسازی در زمینه توقف عرضه زمین در یک سال گذشته به مجلس پاسخ دهد و استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز به دلیل عملکرد فاجعه بار در عرضه زمین به مردم و توقف ساخت مسکن در مجلس در جریان است.
مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت مسئله مسکن در سبد هزینه خانوادهها و اثرگذاری ویژه قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن، در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئله عرضه زمین را به عنوان یک تکلیف به دولت معین کرد که این ماده دولت را مکلف میکند زمین موردنیاز برای ساخت مسکن را به مردم عرضه و مجوز آن را نیز باید دولت فراهم کند و سالانه ۲/ ۰ درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور بیفزاید، اما اکنون وزارت راه و شهرسازی بهجای اجرای این قانون مهم در اصلاحیه پیشنهادی دولت برای قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهدنبال حذف کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ اقدامی که نهتنها فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد فاجعهبار در حوزه عرضه زمین به شمار میآید بلکه با مخالفت قاطع مجلس نیز روبهرو خواهد شد.
تجربه همه پروژههای بزرگ تأمین مسکن برای مردم از مسکن مهر تا نهضت ملی نشان داده است هر جا زمین تأمین شده است، ساختوساز با سرعت بالا و هزینه پایین انجام گرفته و هرجا تأمین زمین متوقف شده است، پروژهها نیز در پیچوخم اداری، کمبود منابع و تأخیرهای چند ساله گیر افتادهاند. فلسفه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت این بود که دولت زمین مورد نیاز را در اختیار مردم بگذارد، مردم خودشان بسازند، یعنی مدل مسکن تکطبقه حیاطدار با امکان توسعه آینده و کمترین نیاز به وامهای ساخت مسکن که ایدهآلترین و موفقترین مدل مشارکت بین دولت و مردم در طرح نهضت ملی مسکن بوده است. این همان الگویی است که در بسیاری از نقاط کشور و حتی سایر کشورهای در حال توسعه، موفقترین روش تأمین مسکن برای دهکهای متوسط و ضعیف بوده است.
بهجای اجرای این تکلیف روشن، وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته عرضه زمین به مردم را متوقف کرده است و نهتنها برنامه جدیدی ارائه نکرده، بلکه اکنون حذف کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را درخواست کرده است. این اقدام صراحتاً بهمعنای پذیرفتن شکست و تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است. اگر وزارت راه معتقد است برنامه موفقی دارد، چرا هیچ خروجی قابل دفاعی ندارد و اگر طرحهای موجود کارآمدند، چرا آمار ساخت مسکن به این شکل فاجعهبار است؟