شبکههای امین مالی که این روزها با نام تراستی معرفی می شوند علاوه بر فروش نفت خام، وظیفه انتقال وجوه و پوشش لجستیکی صادرات انواع محصولات از فلزات تا سنگ های گرانبها را بر عهده دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، در فضای پیچیده اقتصاد بینالملل و تحت فشار حداکثری تحریمهای یکجانبه، شریانهای رسمی بانکی و تجاری کشورها با محدودیتهای شدیدی مواجه میشوند. در این شرایط، سیستمهای سنتی انتقال پول و اسناد تجاری کارایی خود را از دست میدهند و نیاز به بازتعریف ساختارهای جایگزین احساس میشود. در همین راستا، شبکهها و اشخاص حقیقی یا حقوقی واسط که اصطلاحاً «تراستی» یا «امین مالی و تجاری» نامیده میشوند، به عنوان بازوهای اجرایی تجارت خارجی عمل میکنند.
این کارگزاران با تکیه بر زیرساختهای حقوقی، ثبت شرکتها در کشورهای ثالث و استفاده از حسابهای چندلایه، وظیفه خطیر تسهیل صادرات کالاهای تحریمی و انتقال وجوه ارزی به داخل را بر عهده دارند. با این حال، فعالیت در این حوزه نیازمند ظرافتهای خاص مدیریتی و نظارتی است تا آسیبهای احتمالی ناشی از نبود شفافیت به حداقل برسد. این گزارش به بررسی کارکردها، چالشها و ضرورتهای نظارتی بر فعالیت تراستیها در ساختار اقتصادی کشور میپردازد.