به گزارش بازارکار به نقل از خانه ملت، حبیب قاسمی در  خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پی اعتراضات مردمی نسبت به صدور بی‌رویه مجوزهای معادن در استان اصفهان، به ویژه در حوزه‌های شهرستان‌های شهرضا و دهاقان، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از وضعیت لاحظات اقتصادی، به حفظ تعادل اجتماعی و تأمین رفاه عمومی ساکنان مناطق توجه داشته باشد. بهره‌برداری از معادن، بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی آن، می‌تواند تبعات سنگینی برای مردم و محیط‌زیست داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیند صدور مجوزها، بیان کرد: لازم است کارشناسان مستقل و متخصص در حوزه‌های محیط‌زیست، کشاورزی و توسعه پایدار نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش فعالی داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس در نهایت خاطرنشان کرد که با وجود تلاش‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بهبود فرآیندهای صدور مجوزهای معدنی نیازمند همکاری و همراهی تمامی نهادهای دولتی و نظارتی است و از دولت خواست تا با رویکردی متعهدانه و بلندمدت به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگاه کند تا ضمن رفع مشکلات کنونی، از بروز بحران‌های مشابه در آینده نیز جلوگیری به عمل آید.