اقتصاد۲۴– پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۱۸درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد. اما این اتفاق، حالا شکاف میان حقوق کارمندان با کارگران را به بیش از ۴۰ درصد میرساند.
حداقل دستمزد کارگری در سال گذشته و با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان رسید، چراکه دولت اعتقاد داشت که افزایش حقوق بیش از این میزان موجب رشد انتظارات تورمی شده و تورم عمومی را هم بالا میبرد.
البته در مقابل اعتراض نمایندگان کارگری، دولت وعده داد که برخی امکانات جبرانی به این عدد اضافه شود. از جمله حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، حق بن نقدی یک میلیون تومانی، حق اولاد ۵۳۰ هزار تومانی و حق سنوات ماهانه ۲۶۶ هزار تومانی که در بهترین حالت، دستمزد ماهانه یک کارگر شاغل را به ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش میداد و به ۷ میلیون و ۳۰۰ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان و در بهترین حالت ۹ میلیون تومان میرساند.
البته وزیر کار در واکنش به اعتراضهای شکل گرفته از کارگران خواست که «خود وارد مذاکره با کارفرمایان شوند و با آنها چانهزنی کنند و حقوق خود را بالاتر ببرند!» اظهارنظری عجیب که همان ابتدا هم مشخص نبود بر چه اساسی ایراد شده است؟
حالا با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد اعلام شده است، به نظر نمیرسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد. چنانکه علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس میگوید مجلس با توجه به شرایطی که کشور از نظر شاخصهای تورمی دارد، جمعبندیاش این است که برای کارمندان ۲۰ درصد و برای کارگران حدود ۲۷ الی ۲۸ درصد افزایش حقوق به دولت پیشنهاد بدهد.
او اضافه کرده که کف حداقل حقوق و مزد کارمندان را ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفتهاند و این یعنی ۴۰درصد حداقل حقوق را افزایش دادهاند، به همین خاطر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را میدهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند.
وی تاکید کرد: این بار مالی نیست، این سرمایهگذاری است؛ سرمایهگذاری مدیریت فقط لزوما رفتن پول از جیب دولت نیست پس بهرهوری چه میشود؟ یعنی مثلا ما شاید الان به کارمند یا کارگری ۵ تومان مزد میدهیم، اما او دو تومان کار میکند، یعنی روزی دو ساعت، اما وقتی ۱۵ تومان بدهیم، او ۸ ساعت کار میکند، لذا لزوما کفه ترازو به نفع کشور است و ما میخواهیم کشور را اداره کنیم، به همین خاطر اعتقاد داریم اظهارنظر دولت در این خصوص از سوی هر کسی باشد غیرمنطقی است لذا خویشتندار باشند و بگذارند مملکت اداره شود.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس هم لابد میفهمند اگر یک جا بار مالی دارد، چقدر شورای نگهبان نسبت به اصل هفتادوپنجی شدن طرحها و لوایح حساسیت دارد و مجلس مغایرت این مساله با قانون اساسی را میداند، اما در سر جمع، نباید ناترازی و کسری بودجه در کشور ایجاد شود و این به بندهای دیگر ربطی ندارد؛ مثلا دولت یک عددی را در سقف بودجه پیشنهاد میدهد اگر از سقف بودجه بالاتر بزند دولت حق دارد، اما مثلا اگر بعضی از هزینههای جاری دولت بزنیم و مزد کارگران را افزایش بدهیم به دولتی ربطی ندارد و کسی دخالت نمیکند