اقتصاد۲۴– امروز در مشهد کمتر کسی را میتوان یافت که از خصوصی شدن و از دست رفتن رودخانه چهل بازه خبر نداشته باشد. البته مسوولان در بالاترین ردهها نیز کاملا اطلاع داشته و برخی نیز در نقش بازیگران هستند.
سخن از رودخانه چهل بازه است؛ رودخانهای که از کوههای بینالود سرچشمه میگیرد، وارد شهر توریستی طرقبه در نزدیکی مشهد میشود، باغهای منطقه ییلاقی طرقبه را سیراب میکند، پشت سد گلستان دامن میگستراند، وارد غرب شهر مشهد شده و درنهایت به دل کشف رود میزند و یکی میشوند.
حالا، اما قرار است این رودخانه به نام نهادی خاص سند زده شود و به گفته منتقدان این تصمیم قطعهقطعه شود؛ منظور آنها از قطعهقطعه شدن، مبدل شدن رودخانه «چهل بازه» به عرصه ساخت و ساز انبوهسازان و برجسازان است. برجهایی از جنس «برج سلمان» متعلق به سرمایهگذاران شرکتی نامآشنا که پیشتر نامش در رسانهها هم منتشر شده است.
در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ روزنامه اعتماد در گزارشی تفصیلی افشا کرد که پس از نامهنگاریهای مختلف واحد اجرای دادگاه اصل ۴۹ تهران برای جلوگیری از اقدام آب منطقهای خراسان رضوی در مقابل آنچه ازسوی منتقدان و کارشناسان رودخانهخواری خوانده میشد، کار به دفتر و رای «محسنی اژهای» رییس قوه قضاییه کشیده شد.
رییس دستگاه قضا هم که در آبان ۱۴۰۰ وعده حل مشکل را داده بود، رسیدگی به این پرونده را به معاون اول خود، «مصدق کهنمویی» محول کرد و او هم طی نامهای برای معاون حقوقی ستاد اجرایی فرامین حضرت امام خمینی (ره) ارسال کرد.
انتقادها، اما این بود که این ستاد خود یک طرف بحث و مساله است و اینکه یک طرف دعوی به عنوان نماینده قوه قضاییه برای اجرای حکم معرفی شود، محل بحث و انتقاد فراوان قرار گرفت.
براساس گزارشهای رسمی، اما مسوول بررسی این پرونده پس از سفرهایی به مشهد و مذاکره با طرفین به تهران برگشت و به قاضی اجرای احکام پرونده خود دستور داد سند مالکیت رودخانه «چهل بازه» را به نام ستاد فرامین امام و بنیاد شهید بزند.
قاضی پرونده نیز این نظر را پذیرفت و نتیجهای رقم خورد که حالا محل بحث و نقد جدی منتقدان و کارشناسان حوزه محیطزیست و منابع طبیعی ایران است؛ اینکه چرا یک رودخانه به نهادی خاص واگذار یا سند زده شود؟