گروه اقتصادی– سلیمان کرمی، روزنامهنگار اقتصادی طی یادداشتی نوشت: هنوز امضای قانونگذاران بر پای رانت سنگین قیر حوالهای خشک نشده که این بار صنعت فولاد نشانه گرفته شده است. پروژهای نگرانکننده که از چندین ماه قبل کلید خورد و بار دیگر با همان داستانهای نخنما و به نام حمایت از تولید و مصرفکنندگان مسیر را برای رانت سنگین فولاد باز کردند. هنوز زخم رانت سیاه قیر بر پیکر اقتصاد کشور تازگی میکند که به نظر میرسد بناست کمر صنعت ارزآور فولاد را با بار رانتی سنگین بشکنند.
به گزارش بولتن نیوز، پس از انتشار شیوهنامه فولاد در پایان هفته گذشته حالا اخباری نگرانکنندهتر از لایحهای در مجلس بر ضد اقتصاد کشور حکایت دارد. در شیوهنامه فولاد لادی را به صورت جدی به مجلس باز کرده است و تقاضای وضع عوارض ۵۰ درصد (قیمت سنگ آهن) بر صادرات فولاد زمزمه میشود. گرچه در متن لایحه صلاحدید وزارت صنعت برای وضع چنین عوارضی بر صادرات فولاد لحاظ شده است، اما این نکته به همان اندازه اصلاحات قانون رانتی قیر مضحک به نظر میرسد.
شاید با نزدیک شدن به رخدادهای سیاسی سال آینده است که تلاش برای ایجاد رانت حداکثری در بخشهای مختلف صنعت کشور اوج گرفته وگرنه بعید است که قانونگذاران از رانت سنگین قیر پس از موج رسانهای چند سال اخیر ناآگاه بوده باشند یا اینکه از رانت سنگینی که بناست با لایحه فولادی توزیع کنند بیخبر باشند. در کنار تمامی این موارد کارشناسان عنوان میکنند که چنین اقداماتی توجیهپذیری طرحهای فولادی را زیر سوال میبرد. صنعتی که در شرایط کنونی سالانه تا ۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد با وضع چنین قانونی به شدت آسیب میبیند این آسیب طبیعتا در مرحله نخست در ضربه به بازار ارز و اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.