به گزارش خبرنگار آنا، اتفاقات تلخ و تروریستی دیماه ۱۴۰۴، فارغ از ابعاد ضدایرانی و تجزیهطلبانهای که بهصورت آشکار در آن نمایان شد، ریشههایی داخلی نیز داشت؛ ریشههایی که بیش از هر چیز به فشار شدید اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه بازمیگشت. فشاری که اگر تا این حد انباشته نمیشد و اگر چشمانداز روشنی برای بهبود شرایط معیشتی وجود داشت، بیتردید زمینه بروز چنین حوادث تلخی فراهم نمیشد.
وقتی روزبهروز فشار اقتصادی بر مردم، کارگران و کسبه افزایش پیدا میکند، در حالی که نه برنامه مشخصی برای برونرفت از وضعیت موجود ارائه میشود و نه پاسخ روشنی از سوی مسئولان شنیده میشود، اعتراضات خیابانی به تنها مسیر باقیمانده برای بیان مطالبات تبدیل میشود. همین روند نیز در دیماه امسال تکرار شد؛ مردم معترض با مطالبات اقتصادی و معیشتی به خیابان آمدند و نسبت به شرایط موجود اعتراض کردند، اما این اعتراضات فاقد هرگونه سازوکار مشخص، چارچوب قانونی تعریفشده و مدیریت واحد بود. هرچند بسیاری از مسئولان، اصل اعتراض مردم را بهحق دانستند و در اظهارنظرهای خود بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی تأکید کردند.
مشکل اساسیای که در تمامی تجمعات اعتراضی اخیر به چشم میخورد، نبود سازوکار قانونی و مشخص برای برگزاری اعتراضات است. در چنین فضایی، عدهای فرصتطلب و جریانهای سازمانیافته با اهداف متفاوت، خود را در میان مردم معترض جا میزنند و مسیر اعتراضات را از مطالبهگری مدنی به سمت خشونت، تخریب و ناامنی سوق میدهند؛ مسئلهای که در نهایت به زیان مردم و به سود جریانهای معاند تمام میشود.