اقتصاد۲۴– آسمان تهران سرخ است، شاخص آلودگی هوا 200 را رد کرده وکیفیت هوای برای همه شهروندان ناسالم است. دقایق اولیه بامداد روز گذشته استانداری اعلام کرد ریزگردها به آسمان تهران رسیدهاند و تنفس را برای تهرانیها سخت کردهاند و به همین دلیل تمام ادارات و مدارس تعطیل شد. این اولین روز در اردیبهشت نبود که خاک بر ریه تهرانیها نشسته بود. روزی که شاخص آلودگی هوای تهران قهوهای شد و تنفس برای همه مردم تهران خطرناک بود، نه خبری از تعطیلی مدارس بود و نه ادارات. آن روز زمانی که تعداد زیادی از دانشآموزان در مدارس بودند، اعلام شد دبستانهای شهر تهران تعطیل است و سخنگوی آموزشوپرورش هم اعلام کرد مگر تعطیلی مدارس کیفیت هوای تهران را بهبود میبخشد. آن زمان سیدجعفر تشکریهاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران نسبت به تعطیلی دیرهنگام مدارس اعتراض کرد و پیشبینی آلودگی هوا را دشوار ندانست.
اما باز هم کمیته اضطراری نیمهشب، زمانی که برخی از کانالهای خبری اعلام کرده بودند شهردار تهران به همراه معاون حملونقل و ترافیک و مدیرعامل اتوبوسرانی به دنبال راهکاری برای پاسخ به مطالبات رانندگان معترض اتوبوس شرکت واحد در استانداری بودند، اعلام کرد سهشنبه تهران تعطیل میشود. رانندگان اتوبوسهای سرخ بیآرتی، اولین گروه معترض به افزایش احتمالی 10درصدی حقوق و دستمزد خود در سال جدید بودند. قرار بود معاون منابع انسانی شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر تهران گزارش دهد که طبق تصویبنامه هیئت وزیران به تاریخ 15/2/1401 افزایش حقوق کارکنان دولت و نیز مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول ۱۰ درصد تعیینشده میشود یا خیر؟ بخشنامهای که مورد اعتراض کارگران بخش دولتی هم بود. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در رابطه با بخشنامه اخیر دولت و تصمیم برای افزایش 10درصدی مزد کارگران میگوید: متأسفانه برداشت سازمان امور استخدامی و به تبع آن دولت، در تفسیر قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیح و همگون نیست و به نوعی برداشت شتر گاو پلنگ دارند؛ یعنی مشخص نیست به چه چیزی اعتقاد دارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون مدیریت کشوری تصویب شده، اعتقاد دارند یا به تفاسیر خودشان؟ در قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت به دو دسته تقسیم شدهاند؛ یک دسته افرادی هستند که بر اساس قانون، کارمند دولت محسوب میشوند اعم از آزمایشی، منتظر استخدام رسمی و رسمی. باقی نیروها –چه حجمی و چه غیرحجمی- مشمول قانون کار هستند؛ این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است. در شهرداری تهران نیز در تمام سالهای گذشته، حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی با افزایش سنواتی طبق مصوبه شورای عالی کار محاسبه میشد و حتی امسال هم احکام کارگزینی پرسنل بر همین مبنا محاسبه و در کارتابل آنها قرار گرفته بود.
افشین حبیبزاده، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم، در این رابطه به ایلنا گفته است: همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند. در بند ۳ مصوبه هیئت وزیران، دستگاههای موضوع افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان به صراحت احصا شده (از قبیل شرکت ملی نفت، انرژی اتمی و…) که نام شهرداری در بین آنها نیست. در تبصره ۲ ذیل همین بند نیز که به شمول این مصوبه به کارکنان تابع قانون کار اشاره شده است، باز به «وزارتخانهها و شرکتهای دولتی» تصریح شده که شهرداری تهران جزء آنها نیست. بااینحال، تلاش میشود از این مصوبه خوانشی شود که شهرداری تهران هم شامل افزایش حقوقهای 10درصدی شود و بتواند دستکم 300 میلیارد تومان از هزینههای حقوق و دستمزد را کاهش دهد.
هرچند علیرضا زاکانی در این رابطه به رانندگان اتوبوس گفته است: دولت آمده درباره خودش و شرکتهای تابعه وزارتخانههایش درآمد را مشخص کرده و ضریب ۱۰ درصد را برای آنها مشخص کرده، اما اصلا درباره نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست، هنوز تصمیمی گرفته نشده است. اصلا تعجب میکنم از اعتراض! یک گروه ششنفره در این زمینه تشکیل شده است.