بر اساس گزارشهای ارائه شده، رشد تولید صنعتی در سال جاری تنها ۳/۲ درصد بوده است، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه باید به رشد ۸ درصدی میرسیدیم. این اختلاف معنادار نشاندهنده وجود چالشهای جدی در مسیر تحقق اهداف توسعهای کشور است.
جوان آنلاین: در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی بخش صنعت هدفگذاری شده بود، آمارهای رسمی از تحقق تنها ۳/۲ درصد رشد در این بخش حکایت دارد؛ موضوعی که به گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نشاندهنده فاصله چشمگیر میان اهداف توسعهای و عملکرد واقعی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نمایندگان مجلس میگویند ضعف در سیاستگذاری، ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی و بیتوجهی به تأمین انرژی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، علت اصلی عقبماندگی صنعت کشور است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، سیزدهم مهرماه، میزبان نشستی با حضور معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان اتاق بازرگانی و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بود، نشستی که به بررسی عملکرد وزارت صمت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت.
بر اساس گزارشهای ارائه شده، رشد تولید صنعتی در سال جاری تنها ۳/۲ درصد بوده است، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه باید به رشد ۸ درصدی میرسیدیم. این اختلاف معنادار نشاندهنده وجود چالشهای جدی در مسیر تحقق اهداف توسعهای کشور است.
مهمترین محورهای جلسه کمیسیون، بررسی وضعیت انرژی صنایع، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نحوه اجرای بسته حمایت از صنایع بود؛ بستهای که وزارت صمت از آن به عنوان یکی از ابزارهای بازسازی و تقویت تولید در دوران پساجنگ اقتصادی یاد میکرد، اما بنا بر گزارش نمایندگان هنوز بهدرستی اجرایی نشده است.