به گزاش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تولید مسکن اظهار داشت: متأسفانه شاهد یک عقبماندگی جدی در اجرای طرحهای حمایتی مسکن هستیم. دولت بر اساس قانون جهش تولید مسکن، موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، اما آمارهای فعلی نشاندهنده فاصله معنادار میان اسناد بالادستی و خروجی عملیاتی است.
به روایت شفقنا، وی افزود: عدم تعهد کامل دولت به ساخت مسکن و کندی در تخصیص منابع بانکی، باعث شده است که نه تنها تقاضای انباشته سالهای گذشته پاسخ داده نشود، بلکه اعتماد عمومی به طرحهای ملی نیز خدشهدار گردد. چراکه بسیاری از پروژههای مسکن ملی اکنون در مراحل ابتدایی باقی ماندهاند و به دلیل تورم، هزینههای ساخت روزبهروز افزایش مییابد که فشار آن مستقیماً بر دوش متقاضیان است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس به وضعیت طرحهای نیمهکاره اشاره کرد و گفت: در سراسر کشور شاهد پروژههایی هستیم که با گذشت سالها، هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند که به نمادی از سوءمدیریت تبدیل شدهاند. وقتی ساخت پروژهای طولانی میشود، هزینههای استهلاک و نگاهداری آن بالا میر شده است که بدون تولید هیچ ارزش افزودهای، تنها با دستبهدست کردن واحدها، قیمتها را به صورت تصنعی بالا میبرند. برخی املاکیها با ایجاد تبانی در محلات، سقف قیمتها را جابهجا میکنند تا کمیسیون بیشتری دریافت کنند که این رفتارها باعث شده است که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای غیرقابل دسترس برای طبقه متوسط و ضعیف تبدیل شود.
رضایی کوچی در پایان خاطرنشان کرد: حل معضل مسکن نیازمند یک اراده جدی است؛ لذا دولت باید با اهرمهای مالیاتی، دست دلالان را کوتاه کرده و با نظارت دقیق بر بازار مصالح، از هدررفت سرمایههای ساختمانی جلوگیری کند. اگر نظارت بر کیفیت و کنترل بر بازار واسطهگری اعمال نشود، حتی با افزایش ساختوساز هم نمیتوان آرامش را به این بازار بازگرداند.
31216