خبرگزاری میزان_ در تاریخ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ بود که شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمیصفا را صادر کرد.
طبق این قرار، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و محمد رستمی صفا مالک گروه صنعتی رستمی صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارشهای معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانکهای پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.
براساس قرار صادره، محمد رستمیصفا یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۱ نسبت به تادیه بدهیهای خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل کرده و اقدام به سرمایهگذاری کرده است.