اقتصاد۲۴- از بیست و دوم خرداد که سه عضو کارگری شورایعالی کار برای ترمیم مزد درخواست جلسه دادهاند، بیش از دو ماه گذشته است؛ در این دو ماه توجهی به خواستهی نمایندگان رسمی کارگری نشده؛ اما این بیاعتنایی تمام ماجرا نیست. بیست و یکم مرداد ماه، دو ماه بعد از درخواست نمایندگانِ رسمیِ کارگری، وزیر کار با بیان اینکه پرداخت حقوق بالاتر از حداقل مزد منع قانونی ندارد، توصیه کرد: کارگران خودشان با کارفرما چانهزنی کنند! او تاکید کرد که قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود. معاون وزیر کار نیز در اظهاراتی مدعی شد قرار نیست هر موضوعی که اعضای شورا درخواست کنند، منجر به برگزاری نشست شود، وزیر کار باید موضوع را تایید کند.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) معتقد است؛ این سوگیریها، نشانهی نگاه پادگانی به حوزهی روابط کار و دستمزد است و سنخیتی با قانون و سهجانبهگرایی ندارد.
او قبل از هر چیز به برگزار نشدن نشستهای شورایعالی کار انتقاد میکند و میگوید: هنوز جلسه شورایعالی کار تشکیل نشده، نه تنها نشستی که ما در بیست و دوم خرداد درخواست دادیم، بلکه نشست عادی شورایعالی کار نیز تشکیل نشده است. جلسه ماهیانه تیرماه برگزار نشد، اکنون مردادماه هم به پایان رسیده، ولی نشست مرداد هم برگزار نشده.