دو قرار قضایی درباره اکسکوینو در نگاه نخست دو تصویر متفاوت میسازند: در یکی، ادعای ناتوانی مجموعه در بازگرداندن وجوه در مقطعی کذب تشخیص داده نشده و در دیگری، با اشاره به جنگ ۱۲روزه، حملات سایبری، تحریم و مشکلات زیرساختی، دلیل کافی برای احراز سوءنیت و جرایم مورد شکایت دیده نشده است. علیرضا طباطبایی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق جرایم سایبری و رمزارزها، میگوید هیچیک از این دو قرار بهتنهایی مجرمیت مدیران یا بیمسئولیتی کامل شرکت را ثابت نمیکند؛ پرسش اصلی این است که دارایی کاربران هنگام بحران کجا بوده و مدیران پس از آگاهی از مشکل با منابع موجود و واریزهای جدید چه کردهاند.
از خود این دو قرار شروع کنیم. آیا با دو تصمیم قضایی متعارض مواجه هستیم؟
با احتیاط باید از واژه «تعارض» استفاده کنیم. از نظر فنی این اسناد «قرار» هستند، نه رأی محکومیت یا برائت، و موضوع دو پرونده نیز یکسان نیست. در پرونده نخست، شرکت از اشخاصی شکایت کرده بود که مطالبی درباره وضعیت آن منتشر کرده بودند. بازپرس برای بررسی کذب بودن مطالب، ظاهراً به این جمعبندی رسیده که ادعای ناتوانی مجموعه در اعاده وجوه در مقطعی خلاف واقع نبوده است.