با گذشت 10 سال از تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار اما ماده 25 این قانون همچنان اجرایی نشده است و ظاهراً عدم تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای آن از سوی سازمان برنامه و بودجه مانع اجرایی شدن این قانون مهم است.

به گزارش سیتنا، چندسالی است که قطع برق و گاز صنایع به یک اقدام قابل پیشبینی در تابستان و زمستان تبدیل شده است. این در حالی است که طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسبوکار که از 10 سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار بگیرند و اگر دولت ناگزیر به قطع این خدمات شد ملزم به جبران خسارت صنایع خواهد بود: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفاند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
