شواهد و قرائن در مورد سازوکار حذف ارز ترجیحی حاکی از آن است که علت اصلی برای تغییر سیاست ارز ترجیحی کاهش کسری بودجه دولت است. فارغ از رد یا ایجاب دلایل دولت ناظر به حذف ارز ترجیحی، لازم است ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد تا اثرات مخرب آن را در معیشت مردم و اقتصاد کشور کنترل کرد. در این یادداشت مختصرا این ملاحظات را مرور می کنیم.
گروه اقتصادی: دکتر علی مصطفوی ثانی، پژوهشگر هسته عدالتپژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام در یادداشت پیش رو به ماجرای حذف ارز ترجیحی پرداخته و آورده است: مسئله ارز ترجیحی، چالش اصلی سیاستگذاری کشور نیست بلکه خود زائیده چالشهای دیگری است که در صورت مسکوت ماندن و عدم ریشه یابی برای آنها، چالش ارز ترجیحی به شکل دیگری بازتولید خواهد شد. به نظر میرسد حوزه نظام بانکی و نظام بودجهریزی و مالیاتی، در اولویت و اولیت اصلاح و جراحی اقتصادی قرار دارند تا بسترهای نهادی و ساختاری مولد نابرابری و بیعدالتی و کاهنده ارزش پول ملی خنثی گردد، اما اینگونه مسائل در دستورکار دولت جایگاه چندانی ندارد!
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است: