عقبگرد واحد‌های تولیدی از وام‌های کوچک با بهره‌های بالا/ بانک‌ها دستورالعمل‌های حمایت از تولید را دور می‌زنند

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: سال‌هاست دستور العمل‌ها و اصلاحات زیادی برای تسهیلات در راستای حمایت از تولید، تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، اما متأسفانه این سیستم با استفاده از روش‌های دور زدن تاکنون از سود مرکب با اسامی مختلف در تقویت نظام مالی خود و تخریب تولید استفاده می‌کند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: سال‌هاست دستور العمل‌ها و اصلاحات زیادی برای تسهیلات در راستای حمایت از تولید، تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، اما متأسفانه این سیستم با استفاده از روش‌های دور زدن تاکنون از سود مرکب با اسامی مختلف در تقویت نظام مالی خود و تخریب تولید استفاده می‌کند.

اقتصاد۲۴ – اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان از سوی شبکه بانکی که بارها با انتقاد بخش تولید مواجه شده بود، این بار توسط دادستان کل کشور اصلاح شد که این مسئله تولید کننده مقروض را بیش از گذشته امیدوار کرده است.

در این راستا محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده است. بر اساس این نامه بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.

در نامه منتظری به همتی آمده است: «مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید».

در ادامه این نامه آمده است: «از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رأی وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضائی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانک‌ها اعلام گردد و از نتیجه، این مرجع را مطلع نمایند».

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *