اقتصاد۲۴- سالهاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان میشود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آوردههای دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعدهها و تجارب سیاستهای دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سالهای آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در حال حاضر سیستم تعیین مزد کارگران به این صورت است که در ماههای پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود و پس از تهیه گزارشهای میدانی از هزینههای سبد معیشت میزان عدد و رقم دستمزد با توجه به نرخ تورم و به صورت چانه زنی بین شرکای اجتماعی تعیین میشود.
سالهای قبل پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار، کمیته دستمزد تعیین میشد و عدد و رقم سبد معیشت کارگران را به منظور ورود به چانه زنی در شورای عالی کار تعیین میکرد، این عدد و رقم سال گذشته با منحل شدن کمیته مزد تعیین نشد و به اعتقاد نمایندگان کارگران فرآیند تعیین مزد را سخت و در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد.