عفو ۱۳۹ محکوم به اعدام با موافقت رهبر انقلاب

به گزارش خبرآنلاین از ایرنا، اصغر جهانگیر روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره معیارهای عفو اخیر زندانیان توسط رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری می‌کنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهره‌مندی تعدادی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم کرد و این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند.
جهانگیر تصریح کرد: افرادی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از فهرست عفو مستثنا بودند.

۲۳ خرداد ۱۴۰۵ – ۱۲:۱۲
عفو ۱۳۹ محکوم به اعدام با موافقت رهبر انقلاب

به گزارش خبرآنلاین از ایرنا، اصغر جهانگیر روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره معیارهای عفو اخیر زندانیان توسط رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری می‌کنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهره‌مندی تعدادی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم کرد و این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند.
جهانگیر تصریح کرد: افرادی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از فهرست عفو مستثنا بودند.

کاهش جرایم سرقت، تصادفات و تغییر کاربری اراضی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از جرم، از کاهش جرایم در برخی حوزه‌های مهم از جمله سرقت، تصادفات و تغییر کاربری اراضی خبر داد.

جهانگیر با اشاره به برنامه‌های سالانه قوه قضاییه در زمینه کاهش جرایم، اظهار کرد: دستگاه قضایی هر سال برنامه‌ای جامع را تدوین و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند و دادستان‌ها، دادگستر یافت می‌کند، بلافاصله در حین خروج از شعبه برایش پیامکی ارسال می‌شود، این یکی از شاخص‌های ارزیابی ما شده است و به شفاف سازی امور کمک می‌کند که خدمات بهتر و دقیقتری را بتوانیم به مردم ارائه کنیم. 

جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر این در گذشته یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم این بود که بعضا کسانیکه با دستگاه قضایی مرتبط هستند و می‌خواهند مانند وکلا به پرونده‌ها رسیدگی کنند، تعرفه هایشان از تعرفه‌هایی که به صورت رسمی اعلام می‌شود بسیار فراتر می‌رود و عملا هم حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند و هم به مردم اجحاف می‌کنند و امروز سامانه‌ای در این خصوص راه اندازی شده است که افراد بلافاصله بعد از اینکه مبالغی را پرداخت و توافق می‌کنند در این سامانه ثبت می‌کنند و این مسئله می‌تواند حکمرانی قضایی و شفاف سازی امور را رصد کند و کمک به عدم تضییع حقوق مردم نیز داشته باشد.

47236

منبع  : خبر آنلاین

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *