به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است. رئیس قوه قضاییه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام میدارد و براساس آن معیارها و موافقت رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق میدهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع میشوند اعلام و نتیجه این رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال میکنند.
اتفاقی که در چند هفته اخیر رخ داد و بسیاری از زندانیان شامل این عفو شدند. اقدامی که نه تنها بازتابی از نگاه انسانی و پدرانه به سرنوشت افراد گرفتار است، بلکه نشانهای روشن از تغییر رویکرد نظام قضایی کشور به سمت عدالت ترمیمی و بازاجتماعیسازی محسوب میشود.
در سالهای گذشته، رویکرد غالب در نظامهای کیفری جهان مبتنی بر «عدالت سزادهنده» بوده است؛ یعنی مجازات بهعنوان ابزار اصلی برای پاسخ به جرم. اما عفو اخیر، نمونهای روشن از حرکت به سمت «عدالت بازسازنده» است؛ نگاهی که بر جبران خسارت، ترمیم روابط اجتماعی و بازگشت مجرم به جامعه تمرکز دارد. این تصمیم بهروشنی نشان میدهد که حاکمیت، به جای انزوای مجرم در زندان، به دنبال بازگرداندن او به چرخهی سالم زندگی اجتماعی است.