اقتصاد۲۴- محسن باقری: «افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیازهای کشور است. در عین حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدتهاست این وظایف که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.»
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که میتوان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
با برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴، گمانه زنیهای مختلفی در مورد چند و، چون نرخی که باید به تصویب برسد آغاز شده است. پس از دو سال دشوار در زمان وزارت صولت مرتضوی که هر سال بدون توجه به فشارهای معیشتی مزد را حتی کمتر از نرخ تورم افزایش داده بود، احمد میدری در نخستین سال نشستن بر صندلی وزارت کار، کار چندان راحتی برای جلب رضایت مزدبگیران ندارد.