عضو شورای اسلامی شهر رشت، با استناد به قوانین محیط زیست و مجازات اسلامی، خواستار برخورد قانونی با مراکزی شد که موجب آلودگی رودخانههای منتهی به تالاب انزلی میشوند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدماتی و درمانی از قانون مستثنا نیستند افزود: این ها نمیتوانند با توجیه نوع فعالیت خود از تبعات قانونی فرار کنند و اگر بیمارستانها، کارواشها یا شرکتهای آب و فاضلاب مسئولیت خود را انجام ندهند، تاوان آن را نباید مردم بدهند.