عضو سازمان نصر: اگر اینترنت تهدید امنیتی است، چرا با پرداخت هزینه بیشتر فروخته می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، مهدی فرجی، نایب رئیس کمیسیون صنعت افتا، با اشاره به عرضه سرویس «اینترنت پرو» می‌گوید: «در حالی که طی ماه‌های اخیر، مقامات مختلف بارها تاکید کرده‌اند محدودیت‌های گسترده اینترنت بین‌الملل صرفا با هدف تامین ملاحظات امنیتی اعمال شده، ارائه سرویسی با دسترسی متفاوت و هزینه‌های قابل توجه، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که اگر دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل یک تهدید امنیتی تلقی می‌شود، چگونه این محدودیت با پرداخت هزینه بیشتر برطرف می‌شود؟»

۴ خرداد ۱۴۰۵ – ۱۵:۳۰
عضو سازمان نصر: اگر اینترنت تهدید امنیتی است، چرا با پرداخت هزینه بیشتر فروخته می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، مهدی فرجی، نایب رئیس کمیسیون صنعت افتا، با اشاره به عرضه سرویس «اینترنت پرو» می‌گوید: «در حالی که طی ماه‌های اخیر، مقامات مختلف بارها تاکید کرده‌اند محدودیت‌های گسترده اینترنت بین‌الملل صرفا با هدف تامین ملاحظات امنیتی اعمال شده، ارائه سرویسی با دسترسی متفاوت و هزینه‌های قابل توجه، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که اگر دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل یک تهدید امنیتی تلقی می‌شود، چگونه این محدودیت با پرداخت هزینه بیشتر برطرف می‌شود؟»

به باور او، همین مساله موجب شده بخشی از جامعه، نسبت میان ملاحظات امنیتی و مدل اقتصادی ارائه این خدمات را مورد پرسش قرار دهد. این عضو سازمان نصر معتقد است «این موضوع نیازمند شفاف‌سازی جدی از سوی سیاست‌گذاران و اپراتورهاست.»

فرجی با اشاره به اظهارات یکی از مدیران ارشد مخابرات درباره کاهش درآمد اپراتورها در دوره محدودیت‌های اینترنت، اضافه می‌کند:«بر اساس اظهارات مطرح‌شده، اپراتورها در دوران قطعی و محدودیت اینترنت با افت قابل توجه درآمد مواجه شدهی و شبکه ملی اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر برای کشور محسوب می‌شود، اما این روند نباید به گونه‌ای اجرا شود که در عمل، محدودیت‌ها به منبع نارضایتی یا بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شود.»

به گفته او، پیاده‌سازی ناقص سامانه‌های مرتبط با مدیریت خدمات و پشتیبانی اپراتورها، در کنار نبود شفافیت در نحوه ارائه و محاسبه سرویس‌ها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند اعتماد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنعت افتا در پایان خاطرنشان ‌می‌کند: «انتظار می‌رود مسئولان و اپراتورها با بازنگری در شیوه اجرای این خدمات، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی و توسعه زیرساخت‌های داخلی، بر شفافیت، حقوق کاربران و دسترسی عادلانه شهروندان نیز توجه جدی‌تری داشته باشند تا میان الزامات حکمرانی فضای مجازی و اعتماد عمومی، توازن منطقی برقرار شود.»

۲۲۷۲۲۷

منبع  : خبر آنلاین

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *