یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه دولت میانجامد و از شدت تورم میکاهد، گفت: دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روشهای مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت.
به گزارش اگزیم نیوز، ارز ۴۲۰۰ تومانی با تمام مشکلاتی که داشت به مدت ۴ سال ادامه پیدا کرد و نهایتاً توسط دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال جاری حذف شد. حذف این سیاست مشکل آفرین جسارتی را میطلبید که دولت فعلی آن را به نمایش گذاشت. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در برچیدن ارز ترجیحی به معنای ضرردهی بیشتر اقتصاد کشورمان بود و به هدر رفت بیش از پیش منابع ارزی می انجامید.