عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، هرگونه عقبنشینی از حقوق قانونی ایران در مرزهای شمالی را خط قرمز جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: مجلس در بررسی کنوانسیون خزر با تکیه بر اسناد تاریخی و قواعد بینالمللی تنها خروجی را میپذیرد که منجر به استیفای کامل حقوق ملی و تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور باشد.
مجید دوستعلی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، حاکمیت ملی بر آبها و خشکیها را ارکانی غیرقابل مذاکره دانست و گفت: همانگونه که جمهوری اسلامی ایران در جنوب کشور بر حاکمیت خود در تنگه هرمز پافشاری میکند، حفظ حقوق و حاکمیت در حوزه دریای خزر نیز از اهمیتی برابر و حیاتی برخوردار است و توازن امنیتی کشور در گروی پایداری حاکمیت در هر دو نقطه است.
استیفای حقوق قانونی ایران در دریای خزر بر طبق اسناد تاریخی و حقوق آبهای ساحلی
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تحلیل وضعیت تاریخی منطقه، خاطرنشان کرد: دریای خزر دارای پنج کشور ساحلی است که پیشتر تحت لوای اتحاد جماهیر شوروی بودند. در آن دوران، قواعد و مقررات خاصی میان ایران و شوروی برقرار بود، اما امروز با مستقل شدن کشورهای ساحلی و تغییر معادلات، ضروری است که ایران با تکیه بر اسناد تاریخی و قواعد بینالمللی، حقوق قانونی خود را بهطور کامل مطالبه و استیفاء کند.
خبرنگار: مهدیه قربانی