وزیر جدید اقتصاد: اصلیترین برنامهام در راستای مردمیسازی اقتصاد، تحقق سیاستهای اصل ۴۴ است هنوز بیش از ۸۰درصد اقتصاد در اختیار بخش غیرخصوصی است و مالکیتها را داده و مدیریتها را نگه داشتهایم!
جوان آنلاین: سیدعلی مدنیزاده با رأی قاطع نمایندگان، سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، به سیدعلی مدنیزاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند. این رأی اعتماد، نقطه عطفی برای اقتصاد کشور در شرایط حساس کنونی است. مدنیزاده با سوابق درخشان تحصیلی و برنامهای جامع با شش رویکرد و ۱۲ راهبرد، توانست نظر مثبت مجلس را جلب کند، اقتصاد نیازمند مدیریت علمی و متعهدانه است و با انتخاب وزیر «امور اقتصادی و دارایی» وظیفه همه، از نهادهای دولتی گرفته تا فعالان اقتصادی، حمایت از وزیر جدید برای عبور از بحرانهاست. هرگونه مانعتراشی در این مسیر، نهتنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه فرصتهای پیشرفت را در این برهه حساس به خطر میاندازد.
رأی اعتماد مجلس به سیدعلی مدنیزاده، نشانهای از عزم نمایندگان برای سپردن سکان اقتصاد کشور به فردی با پشتوانه علمی و تخصصی است. در شرایط کنونی، اقتصاد کشورمان با مشکلات متعددی از جمله تورم، بیکاری و تحریمهای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند. علاوه بر این، تهدیدات خارجی، بهویژه از سوی رژیم کودککش صهیونیستی، فشار مضاعفی بر کشور وارد کرده است.
در چنین فضایی، انتخاب مدنیزاده بهعنوان وزیر اقتصاد، فرصتی برای تقویت زیرساختهای اقتصادی است. برنامههای او که بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی، بر محورهایی، چون شفافیت مالی، اصلاح نظام بانکی و جذب سرمایهگذاری خارجی متمرکز است، میتواند راهگشای مشکلات باشد، اما موفقیت این برنامهها، نیازمند همکاری همهجانبه است.
اکنون که مدنیزاده با رأی قاطع مجلس به وزارت رسیده، وظیفه همه نهادها، از قوه مقننه و مجریه گرفته تا بخش خصوصی و حتی آحاد مردم، حمایت از او برای تحقق اهدافش است.