گروه اقتصادی: در گزارشی که سایت
بانک مرکزی از این جلسه منتشر کرده بود، تاکید شد: «در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر
و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینههای رشد اقتصادی،
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته
شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخهای سود بانکی،
بانک مرکزی میتواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین بانکی
و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانکها و هدایت نرخهای سود
بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاستها و اقدامات لازم را معمول
کند.»
به گزارش بولتن نیوز، کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد و عرضه ذخایر در بازار بین بانکی از طریق اعطای
خطوط اعتباری به بانکها و سپردهگذاری نزد آنها در بازار بین بانکی از جمله اصلیترین
سیاستهای پولی انبساطی بود که شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی
و بالتبع نرخ سود تسهیلات بانکها و ایجاد رونق در اقتصاد اتخاذ کرد. البته طرح خرید
خودرو و کارت اعتباری نیز در این سیاستها گنجانده شده بود که آنها هم افزایش عرضه
ذخایر را در پی داشت.