اقتصاد ۲۴ – اواخر مرداد ماه بود که «محمد مخبر»، معاون اول رییس جمهوری بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده است.
در بند ۲ بخشنامه مذکور به صراحت قید شده که استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استانها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
همچنین «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر آذر ماه اعلامکرد: با وجود مقاومت دستگاههای دولتی برای فروش اموال مازاد دولت، مولدسازی این داراییها و واگذاری آنها به بخشهای غیردولتی یکی از مهمترین راهکارهای دولت سیزدهم برای تامین مالی است، ضمن آنکه موجب بهرهوری بیشتر این داراییها هم میشود.