عضو اتاق بازرگانی به تابناک گفت: قابل قبول نیست که پتروشیمیها از امکاناتی مانند گاز به صورت یارانهای و ارزان استفاده کنند و برای خودشان سودآوری داشته باشند، اما هزینه آن را نپردازند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بدهی گازی پتروشیمیها به دولت در روزهای اخیر، به یکی از موضوعاتی تبدیل شده که در رسانهها مطرح گشته است. برخی کارشناسان بر این باورند که عدم برخورد قاطع دولت با پتروشیمیها باعث شده آنها جسارت پیدا کنند و با عدم پرداخت بدهی گازی شان برای اداره کشور مشکل ایجاد کنند.
به زعم آنان، متضرر اصلی عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، مردم هستند، زیرا در صورتی که دولت نتواند مطالباتش را وصول کند، با کسری بودجه مواجه میشود. احتمالاً اقدام بعدی دولت برای جبران این کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است که تبعاتی همچون تورم و افزایش پایه پولی به دنبال خواهد داشت.
برخی کارشناسان به راهکارهایی مانند قطع گاز پتروشیمی ها، قطع پلکانی خوراک یارانهای آنها و یا تملک سهام آنها در ازای بدهی شان اشاره میکنند. برخی دیگر می گویند، این روشهای قهری به ضرر کشور خواهد بود.
هرچند در مورد نح این زمینه تعریف کنیم. به لحاظ قانونی میتوانیم تدبیری بیندیشیم که پتروشیمیها بعد از مهلت مشخصی که محصولاتشان را فروختند، ملزم به تسویه بدهی خود با دولت باشند.
وی ادامه داد: دولت یکسری وظایف در برابر مردم دارد و باید بر اساس قانون کارهایی انجام دهد. انجام این تعهدات نیاز به منابع مالی دارد. در صورتی که دولت نتواند درآمدهایش را وصول کند، مردم متضرر خواهند شد.