وکیل پرونده رومینا اشرفی درخصوص اهمیت بازنگری در قانون گفت: «قانون بههیچعنوان بازدارندگی در مقابل زنکشی ایجاد نکرده است و اگر با همین دستفرمان جلو برویم، تکرار حوادث تلخی شبیه به کشتهشدن رومینا و منا، بههیچوجه دور از تصور نیست.»
وی ادامه داد:«ماجرای قتل رومینا اشرفی تا هفتهها تیتر اول رسانهها بود. مردم به شدت آزردهخاطر شده بودند. بسیاری دچار وحشت شده بودند و اساسا فضای جامعه بهطور جدی تحت تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شد ما انتظار داشته باشیم که دادگاه به شکل دیگری با این پرونده روبهرو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات همه را جریحهدار کرده بود، حساسیتش از یک قتل معمولی بیشتر بود. اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. حتی اصرار ما بر اینکه چنین فردی لازم است برای مدتی اقامت اجباری در محل دیگری (تبعید) داشته باشد را هم نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجهای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد میبینیم که با یک پرونده و قتل فجیع بهدرستی و آنچنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلختر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگتر بود اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند»