عدالت کارآمد و چابک در آغاز گام دوم انقلاب با نگاهی تحلیلی به افق پیش‌روی قوه قضاییه و تأکید بر تجربه دادگستری آذربایجان غربی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در یادداشتی که در اختیار میزان قرار داد، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت کارآمد و چابک در گام دوم انقلاب، هوشمندسازی، ارتقای کیفیت دادرسی، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، حمایت از تولید و توسعه فرهنگ صلح و سازش را از مهم‌ترین الزامات تحول قضایی و تقویت اعتماد عمومی دانست.

ناصر عتباتی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در یادداشتی که در اختیار میزان قرار داد، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت کارآمد و چابک در گام دوم انقلاب، هوشمندسازی، ارتقای کیفیت دادرسی، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، حمایت از تولید و توسعه فرهنگ صلح و سازش را از مهم‌ترین الزامات تحول قضایی و تقویت اعتماد عمومی دانست.

ناصر عتباتی  رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: عدالت، ستون استوار حکمرانی صالح و مهم‌ترین رکن اعتماد عمومی در هر نظام سیاسی است. هرگاه مردم احساس کنند قانون برای همگان به‌صورت یکسان اجرا می‌شود، حقوق آنان بدون تبعیض مورد حمایت قرار می‌گیرد و هیچ قدرت، نفوذ یا رابطه‌ای نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را منحرف کند، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد و مشروعیت نهاد‌های حاکمیتی استحکام بیشتری پیدا می‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه صرفاً مرجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات نیست بلکه نهادی تمدن‌ساز است که مأموریت آن پاسداری از حقوق مردم صیانت از حقوق عامه، مقابله با فساد تضمین امنیت قضایی و استقرار عدالت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی است. از این منظر تحول قضایی زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن در زندگی روزمره مردم آشکار باشد آن‌جا که شهروند مراجعه به عدلیه را نه تجربه‌ای فرساینده بلکه تکیه‌گاهی مطمئن برای احقاق حق حفظ کرامت و رسیدن به عدالت بداند.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز با ترسیم افق خودسازی و تمدن‌سازی عدالت را از ارکان اصلی پیشرفت کشور معرفی می‌کند و از مدیران و کارگزاران می‌خواهد با روحیه جهادی، نوآوری مسئولیت‌پذیری و مردم‌مداری، مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را با قوت و هوشمندی ادامه دهند. بر همین اساس، سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز عدالت را از یک مفهوم صرفاً حقوقی، به یک فرآیند مستمر حکمرانی تبدیل کرده و بر هوشمندسازی، شفافیت، سلامت اداری، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت آراء، حمایت از حقوق عامه و مردم‌محوری تأکید دارد.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *