عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ترمیم حقوق اساتید دانشگاهها مطالبهای قانونی و ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ جایگاه علمی کشور، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و ارتقای کیفیت آموزش عالی است، گفت: در شرایطی که احکام جدید حقوقی اساتید دانشگاهها در سال جاری در حال اجراست، انتظار میرود دولت همزمان برای ترمیم حقوق معلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان نیز اقدام کند تا اجرای یک سیاست حمایتی، به ایجاد شکاف در نظام پرداخت بخش آموزش منجر نشود.
حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اجرای مصوبه افزایش حقوق اساتید دانشگاهها، گفت: افزایش حقوق اساتید دانشگاهها اقدامی قابل دفاع و در راستای حفظ سرمایه انسانی دانشگاهها، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تقویت انگیزه نخبگان، افزایش توان رقابت علمی کشور و نگیان تبدیل شده، اصل افزایش حقوق اساتید دانشگاهها نیست، بلکه ضرورت رعایت عدالت در نظام پرداخت میان ارکان مختلف نظام تعلیم و تربیت است. وقتی احکام حقوقی اساتید دانشگاهها در روزهای پایانی سال گذشته و سپس در سال جاری با اصلاحات جدید صادر و دریافتی آنان افزایش یافته است، طبیعی بوده که معلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان نیز انتظار داشته باشند متناسب با این تغییرات، وضعیت حقوقی و معیشتی آنان مورد بازنگری قرار گیرد.
معلمان ستون اصلی نظام آموزشی کشور هستند
خبرنگار: محبوبه اشرفی پیمان