حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در فلسفه سیاسی، گفتهاند که دولتها با قدرت تأسیس میشوند، اما با عدالت دوام مییابند. هیچ نظم سیاسی، هر اندازه از پشتوانههای حقوقی، امنیتی یا اقتصادی برخوردار باشد، بدون استقرار عدالت پایدار نخواهد ماند؛ زیرا عدالت، تنها یک فضیلت اخلاقی یا یک مفهوم حقوقی نیست، بلکه مهمترین سازوکار تولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. از همین رو، قوه قضاییه را نمیتوان صرفاً یکی از سه قوه دانست؛ این نهاد، در واقع ضامن بقای نظم حقوقی، حافظ امنیت روانی جامعه و نقطه تلاقی اقتدار حاکمیت و اعتماد مردم است.
هرچه جامعه پیچیدهتر میشود، نقش دستگاه عدالت نیز از رسیدگی به اختلافات فراتر میرود. در حکمرانیهای نوین، دادگستری دیگر صرفاً نهادی برای صدور رأی نیست؛ بلکه بخشی از نظام تنظیمگری اجتماعی، تضمینکننده امنیت اقتصادی، پاسدار حقوق عمومی و یکی از مهمترین بازیگران توسعه ملی است. به همین دلیل، ارزیابی عملکرد قوه قضاییه نیز باید فراتر از تعداد پروندههای مختومه یا آمارهای اداری صورت گیرد؛ آنچه اهمیت دارد، کیفیت تحول در منطق حکمرانی قضایی است.
اگر بخواهیم پنج سال نخست ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای را در یک عبارت خلاصه کنیم، شاید مناسبترین تعبیر، دوره نهادسازی حکمرانی قضایی باشد؛ دورهای که در آن تلاش شد دستگاه عدالت، از یک نهاد منفعل و واکنشمحور، به نهادی مسئلهشناس، آیندهنگر و اثرگذار در حل مسائل کلان کشور تبدیل شود.